إحالة دعوى وقف تدريس المذاهب الأربعة للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من عبده ماهر وحسين غريب وعدد من المحامين، طالبوا فيها بمراجعة فقه المذاهب الأربعة من قبل مجمع البحوث الإسلامية، مع وقف تدريس فقه المذاهب ووضع علم جديد لأصول الفقه يتناسب مع العلم والقرآن ولا يتصادم معه، ومنع فقه ابن تيمية ووقف التعامل به لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.

واختصمت الدعوى رقم ٢٨٩٢٢ لسنة ٧١ قضائية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصفته.

وذكرت الدعوى أن هناك أمورا مختلطة علينا يتم تدريسها ويجد الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية منها مقتبسا لتبرير أفعالهم، وأن الأزهر بصفته هو المصدر الوحيد ومصدر العلم للعالم بأثره يجب عليه مراجعة تلك المذاهب وتنقيتها.

وأضافت الدعوى أن الموجود بكتب المذاهب الأربعة لا توجد مخطوطة واحدة بخط يدهم تدل على ما يحويه كتبهم وبالتالى فلابد من مراجعة تلك المذاهب بما يتماشى مع القرآن والسنة.

وأشارت الدعوى إلى أن هناك أمورا في علوم الفقه يجب مراجعتها، وهى يدرسها الأزهر بمعاهده ومنها النسخ والمنسوخ وغيرها، كما أن هناك متذرعين يبيحون القتل وأشياء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان.