محلل مالى: القطاع العقاري يشهد طفرة متوسطة منذ تحرير سعر الصرف
قال سعيد الفقى المحلل المالى، وخبير أسواق المال إن بعض أسهم القطاع العقاري شهدت طفرة سعرية خلال النصف الأول من هذا العام وعلي سبيل المثال مصر الجديدة فقد تخطي سعر السهم 30 جنيها بعد تجزئة إلى 4.
وأضاف « معني ذلك إذا حسب سعر السهم مجمع يتخطي 120 جنيها ولكن هناك الكثير من أسهم القطاع العقاري لم تحذو حذو مصر الجديدة أو حتى لم تختلف سعرها قبل قرار تحرير سعر الصرف عن سعرها الآن بعد اقتراب المؤشر الرئيسي من 14000 نقطة وصعوده ما يقرب من 6000 نقطة ولم يحدث أي تغير لسعرها مثال سوديك».
وتابع «إذن إذا نظرنا إلى سعرها قبل قرار تحرير سعر الصرف وسعرها الآن لن نجد أي تغير والقاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان والمصريين للإسكان وغيرها».
وأضاف أن المقصود إيضاحه أن القطاع العقاري لم يحظ حتى الآن بنسب صعود تعادل أو تقارب التغير في سعر الصرف وأن ما حدث من تغير كان محدودا وفي أسهم محدودة ولكن إذا قيم القطاع ككل فهو لم يصعد حتى الآن.
وتابع : أنه من المتوقع خلال نهاية هذا العام أن يحدث تبديل في أسهم هذا القطاع وأن تصعد الأسهم التي ظلت فترات كبيرة في مرحلة تجميع وأن يصعد القطاع ككل ويحقق طفرات سعرية غير مسبوقة خاصة بعد استقرار السوق وتخطيه مرحلة القلق بعد الانتهاء من إقرار قانون ضريبة الدمغة وتحديد النسبة المقررة وتطبيقه والانتهاء من حالة الضبابية وعدم الاستقرار التي كانت مسيطرة على أداء السوق.
وتوقع أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة القادمة مرحلة جديدة من خلال ارتفاع أسعار أسهمه وتحقيقها مستويات جديدة تقترب وتتوافق مع التغير الذي حدث في سعر العملة، ولم يحدث لأسعار أسهم هذا القطاع حيث يعد من القطاعات الواعدة.
