بالصور.. الداخلية تصطاد النصابين باسم «الإسكان».. تكشف 100 واقعة نصب بتخصيص شقق للمواطنين.. 320 ضحية أرسلوا أموالا على أسماء وعناوين بريد وهمية.. والمتهمون يجمعون 5 ملايين جنيه من الضحايا
منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم، سعى إلى توفير مساكن آمنة للمواطنين والبدء في مشروع المليون وحدة سكنية التابعة لوزارة الإسكان ويتم تسليم المواطنين الشقق وفقا للشروط الموضوعة، ولكن بعض ضعاف النفوس استغلوا هذا الأمر في الترويج لأنفسهم بمزاولة نشاطهم المؤثم قانونا والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على آلاف الجنيهات منهم.
فكم من أسرة بسيطة سعت للحصول على شقة تأويها من برد الشتاء وحر الصيف، في مناطق تتوافر بها مظاهر الحضارة الإنسانية ووسائل الأمن والأمان، ولكن هيهات أن تتم أحلام البسطاء دون السقوط في فخ الطامعين في الثراء بالنصب.
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، كانت على موعد مع اصطياد هؤلاء المجرمين الذين سعوا في الأرض فسادا ونجحت الجهود في الكشف عن أكثر من 100 واقعة نصب باسم وزارة الإسكان بتخصيص شقق للمواطنين بإجمالي 320 ضحية مقابل سداد المقدم في مكاتب البريد على عناوين وأسماء وهمية، وتكللت الجهود الأمنية في ضبط مرتكبى الجرائم وتقديمهم إلى جهات التحقيق وقدرت المبالغ المالية التي جمعها المجرمون من الضحايا بـ 5 ملايين جنيه.
النصب على أسر الشهداء
وتلقت إدارة شرطة البريد بلاغا من "ح. ح. ح " 35 سنة، و" أ. س. أ " 34 سنة، و " ق. ع. ق" 53 سنة " وجميعهم من أهالي شهداء الوطن "بتعرضهم لوقائع نصب واحتيال بقيام بعض الأشخاص بالاتصال التليفوني بهم والادعاء أنهم مفوضون من قبل إحدى الجهات السيادية وإبلاغهم بأنه تم تخصيص شقق سكنية لهم تكريمًا للشهداء.
وطلبوا من كل منهم إرسال مبلغ 24 ألف جنيه حوالة بريدية لمكتبي بريد الدقي والعجوزة من قيمة الشقة السكنية وأن القوات المسلحة ستتكفل بتحمل باقي الثمن وذلك بأسماء "ع. م. م"، و"أ. م. ح " ( مدعيين أنهما مندوبان)، وقام المبلغون بإرسال تلك الحوالات وباستعلامهم من الجهات المعنية ووزارة الإسكان تبين عدم صحة ذلك وأنهم تعرضوا لوقائع نصب واحتيال.
وعلى الفور كلف اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض تلك الوقائع وضبط مرتكبيها، وقام ضباط الإدارة بمتابعة الأسماء المحول لها المبالغ المالية وتم تحديد أماكن تحركاتهم لصرف تلك الحوالات حيث تبين أنهما " ع. م. م " بدون عمل، و" أ. م. ح " سايس بأحد الفنادق.
وتم تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة السرية اللازمة بمكتبي بريد (الدقي – العجوزة)، و(أماكن ترددهما) لرصدهما وضبطهما حال قيامهما بصرف أي من الحوالات البريدية، وتم ضبطهما بمكتب بريد الدقى حال قيام الأول بصرف حوالة بريدية بقيمة مبلغ 24،900 جنيه مرسلة إليه من المجنى عليه الثالث وبرفقته المتهم الثاني مستقلين سيارة ملاكي ماركة كيا سيراتو قاما باستئجارها لتسهيل تحركاتهما.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما لوقائع النصب على المبلغين، وتم التحفظ على المتهمين والمبلغ المالي والسيارة المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم وتم إرساله لقسم شرطة الدقى لقيده وعرضه على النيابة.
وكيل "الإسكان" المزيف
كما وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تفيد بتردد العديد من المواطنين على صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالدقى، مطالبين باستلام الوحدات السكنية المخصصة لهم من قبل الصندوق، وتبين أنهم تعرضوا لواقعة نصب من قبل أحد الأشخاص الذي انتحل صفة وكيل وزارة الإسكان وزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة القاهرة الجديدة واستولى منهم على أموال طائلة تحت هذا الزعم.
وقام المتهم بايهام المواطنين بقدرته على تخصيص وحدات سكنية تابعة للصندوق بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، واستثنائهم من دخول نظام القرعة المتبع في تخصيص تلك الوحدات السكنية، وسلمهم خطابات تخصيص مزورة منسوبة لوزارة الإسكان وكذا إيصالات دفع مبالغ مالية منسوبة للوزارة مزورة بالمبالغ المالية التي استولى عليها منهم.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء إرتكاب تلك الواقعة "شوقى ع.م"،59 سنة، صاحب شركة تسويق عقارى والسابق اتهامه في 85 قضية " تزوير، نصب، شيكات، خيانة أمانة، تبديد، استيلاء "ومحكوم عليه هارب في 12 قضية بجملة أحكام بلغت نحو 15 سنة حبس.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقى وعثر بحوزته على 7 خطابات تخصيص مزورة منسوبة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
انتحال صفة ضابط
وفي واقعة أخرى تمكن رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط عاطل لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بانتحال صفة ضابط شرطة والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم علاقاته المتعددة ببعض المسئولين بالدولة تمكنه من تخصيص وحدات سكنية وأراض تابعة لوزارة الإسكان على خلاف الحقيقة والاستيلاء على أموال طائلة منهم.
كما أضافت التحريات أن "قصى. م " قام بانتحال صفة ضابط شرطة وإيهام ضحاياه بصفته الوظيفية وعلاقته بكبار المسئولين بالبلاد خاصة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وقدرته على تخصيص شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي المطروحة من وزارة الإسكان للمواطنين بنظام القرعة وتخصيص قطع أراض من هيئة المجتمعات العمرانية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على أموال طائلة منهم.
وتم تقنين الإجراءات وضبطه في أحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة عابدين وعثر بحوزته على 3 كارنيهات باسمه منسوبة لــلهيئة الدولية للتحكيم ومجموعة الحماية القانونية وغرفة التحكيم الدولي بوظيفة مستشار تحكيم سياسي مزورة بالكامل وكارنيه باسمه منسوب صدوره للجنة الثقافية للنقابة العامة للمحامين بمهنة مستشار قانوني مزور بالكامل وبطاقة دفع إلكتروني منسوبة لأحد البنوك باسمه مربوطة على حساب جار بمبلغ مائتي ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي.
كما تم ضبط هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الصور لاستمارات تخصيص شقق سكنية لهم تابعة لوزارة الإسكان ومواعيد حجزها وصورة للمتهم ممسكا بجهاز لاسلكي وصفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصفة ضابط شرطة يستخدمها في الإيقاع بضحاياه محادثات نصية على برنامج واتس آب بينه وضحاياه تفيد انتحاله تلك الصفة ونشاطه.
