رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو والصور.. «عطاء الله» يقود جيش إنقاذ مسلمى روهينجا

فيتو

وسط تصاعد أزمة مسلمى بورما، نشط «جيش إنقاذ روهينجا أراكان» في ولاية راخين شمالي ميانمار للدفاع عن الأقلية المسلمة المضطهدة.

وكانت اشتباكات متفرقة تقع بين الجماعات العرقية من وقت لآخر، ولكن منذ العام الماضي نمت حركة الروهينجا المسلحة، وكان جيش إنقاذ روهينجا أراكان يعرف في السابق بأسماء أخرى منها حركة اليقين، وقد قتل أكثر من 20 ضابط شرطة وأعضاء في قوات الأمن.


وفى 25 أغسطس الماضي هاجم هذا الفصيل المسلح مراكز للشرطة في ولاية راخين وقتل 12 شخصا في أكبر هجوم له حتى الآن، وقد ردت قوات الأمن بهجوم مضاد، حسبما ذكرت شبكة "بى بى سي" البريطانية.

ووصفت الحكومة جيش إنقاذ روهينجا أراكان بأنه منظمة إرهابية، وقالت إن زعماءه تلقوا تدريباتهم في الخارج. وأصدرت مجموعة الأزمات الدولية (ICG) تقريرا في 2016 قالت فيه إن هذه الجماعة تقودها عناصر من الروهينجا تعيش في دولة خليجية.

التسليح

وقالت السلطات هناك إن أسلحة عناصر التنظيم مصنعة منزليا، ولكن تقرير مجموعة الأزمات أشار إلى أنهم ليسوا هواة تماما، فهناك بعض الأدلة على تلقيهم مساعدة من محاربين قدماء من مناطق نزاعات أخرى بما في ذلك من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم مجموعة الأزمات الدولية إن هذا الفصيل بدأ تدريب الناس منذ عام 2013 ولكن كان هجومهم الأول في أكتوبر عام 2016 عندما قتلوا 9 من رجال الشرطة.

عطاء الله

ويقود هذا الفصيل المسلح عطاء الله، الذي يصدر أحيانا رسائل بالفيديو يكشف فيها عن مواقف جماعته إزاء التطورات في ولاية راخين.

ولد عطاء الله أبو عمار جونوني في كشمير بباكستان لأب مهاجر من الروهينجا، وسافرت أسرته إلى دول خليجية وهو في التاسعة من عمره، حيث ترعرع فيها، وذلك بحسب مجموعة الأزمات الدولية.

وفي لقاء عبر سكايب، من موقع لم يتم الكشف عنه، مع وكالة رويترز للأنباء في مارس الماضي قال عطاء الله: إن حركته ستواصل القتال حتى لو مات مليون شخص إلا إذا اتخذت زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي إجراءات لحماية الروهينجا.

ونفى عطاء الله أي صلة بإسلاميين أجانب، وقال إن الحركة تركز على حقوق الروهينجا، مشيرا إلى تعرضهم لاضطهاد على يد الأغلبية البوذية في ميانمار.

وأكد قائلا: "إذا لم نحصل على حقوقنا، وإذا تطلب الأمر موت مليون، أو مليون ونصف المليون، أو كل الروهينجا، سنموت، لنحصل على حقوقنا، سنحارب ضد الحكومة العسكرية المستبدة".

الجريدة الرسمية