رئيس التحرير
عصام كامل

العقارات المائلة تهدد حياة أهالي أسيوط «تقرير»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيطرت الأبراج المخالفة والمائلة على العديد من المناطق وخاصة المدن الجديدة بمحافظة أسيوط والتي شيدت خلال الفترة الأخيرة بارتفاعات وصلت حتى 12 أو 10 أدوار دون إشراف رقابي أو هندسى وتجاوز عددها طبقا لمسئولي البيئة وتقارير الأثر البيئي أكثر من 3 آلاف برج مخالف مما يمثل خطورة تهدد حياة الآلاف من المواطنين.


ورصدت «فيتو» في تقريرها التالى أبرز المناطق التي سيطرت عليها الابراج المائلة والعقارات المخالفة في الأدوار العليا والتي أصبحت ظاهرة خلال الشهور الأخيرة في ظل صمت مسئولي المحليات والاكتفاء بتحرير محاضر مخالفات مع عدم التعرض لأى منها.

ويستغيث أهالي منطقة حى شرق أسيوط من كثرة الإنشاءات الجديدة والمخالفة خاصة مع الارتفاع المتزايد للابراج والتي وصلت لـ7 أو 8 أدوار زيادة عن المطلوب في شوارع لا يزيد عرضها عن 4 أمتار مما يمثل خطورة على العقارات المجاورة والمقابلة لها.

ويقول المهندس راضى كامل من سكان حى شرق أسيوط، أنه رغم رصد العديد من تلك المخالفات والتقدم بالشكاوى للمسئولين إلا أنهم يتغافلون تماما على المواجهة وليس فقط للأبراج المخالفة وإنما للعقارات المائلة الآيلة للسقوط فمعظم الأهالي يعيشون حالة من الذعر والهلع خوفا من انهيار الأبراج المائلة وخاصة أن معظمها يزيد ارتفاعه عن 10 طوابق رغم انها لم تسكن حتى الآن وترتكز على أخرى ورغم المخالفات لم يتخذ المسئولين أي إجراء، و"لم نر مسئولا حتى هذه اللحظة ينقذنا من هذه الكوارث".

ويؤكد المهندس أحمد مجدى، مقيم بمنطقة المعلمين بأسيوط :"اللجان الهندسية رصدت خلال الفترة الأخيرة 14 برجا مائلا بالمعلمين الجديدة و3 أبراج حديثة في المعلمين القديمة فضلا عن 10 أبراج بمنطقة سيد وجميعها تميل بزوايا خطيرة لحد ما ونظرا لحالات جشع رجال الأعمال ومن يقومون بدفع أموال لموظفى المحليات للتغاضي على الميول ومخالفات زيادة الأدوار فإن أغلب مناطق أسيوط الجديدة تئن من مخالفات ميول الأبراج والتي تنتظر مثل كارثة انهيار برج الإسكندرية وتودى بحياة سكانها وسكان العقارات المجاورة".

وأرجع مجدى السبب إلى أن معظم الأبراج بنيت على أساسات خاطئة لتوفير مواد البناء وبدون لجان هندسية للإشراف منذ البداية والتي يمكن خلالها رصد الميول من الطابق الأول ولكن لم يحدث ذلك مع أغلب ابراج أسيوط وتم تشييد معظم الأبراج في أوقات قياسية ولم يستغرق الوقت فيها أكثر من 3 شهور والاغلب يقوم تشييده ليلا بعيد عن اعين المسئولين اما المحليات فيتم مجاراتهم لعدم التعرض.

ولا يقتصر الأمر على تلك المناطق وانما وصل الأمر للمدن الجديدة وخاصة مدن أسيوط الجديدة ومنطقة الأزهر وأحياء غرب ومناطق ديروط ومنفلوط.

ويؤكد أحمد الناصر، محامى بحى الأزهر، أن تلك الظاهرة انتشرت خاصة في ظل صراع مافيا العقارات هربا من حملات الإزالة وبناء العقار في شهر واحد لارتفاعات تصل إلى 12 دورا على الأقل وفى شوارع ضيقة للغاية لا يتعدى عرضها 5 أمتار وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية والرقابية.

وأشار إلى أن العقارات يظهر ميولها في بعض الأحيان جليا وأخرى لا تظهر سوى في الارتفاعات العليا مما قد يعرض العقارات المجاورة للخطر والتأثر من جراء سقوط وانهيار إحدى العقارات المائلة، مطالبا مسئولى الاحياء والوحدات المحلية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العقارات المائلة.

وقام المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، بتفقد بعض العقارات المخالفة بمنطقة منشية الأمراء بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك على خلفية قيام أحد الأهالي ببناء بعض الأدوار المخالفة بأحد العقارات، وتلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتهديد حياتهم جراء ذلك.

وعلى الفور انتقل سكرتير عام المحافظة ومرافقوه إلى مكان البلاغ وتم معاينة الموقع، وتبين أن العقار مكون من أرضي و7 طوابق وصدر له رخصة بأرضي و4 طوابق فقط وخالي من السكان وقام مالك العقار بإجراء بعض التعديلات الإنشائية عليه وقام بإنشاء سلم داخلي بالوحدات السكنية مما أثر بالسلب على الحالة الإنشائية للعقار.

كما أصدر السكرتير العام قراره باتخاذ إجراءات عاجلة منها ومنع مرور السيارات داخل الشارع وإيقاف الأعمال الإنشائية وسحب المعدات وتكليف الإدارة الهندسية بحي غرب بإجراء معاينة عاجلة للمنزل بالتنسيق مع كلية الهندسة وهدم الأدوار المخالفة بالمنزل، مشددا على اتخاذ إجراءات رادعة ضد أية مخالفات تنفيذا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وإعداد تقرير للعرض عليه.

وفي نهاية الجولة، تم معاينة بعض العقارات المخالفة بالمنطقة وتم اتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، كما تم معاينة انهيار جزئي بأحد المنازل الخالية من السكان بمنطقة المجاهدين بحي غرب كان قد صدر له قرار بالإزالة لسوء حالته الإنشائية ولم يقم صاحب العقار بتنفيذ الإزالة مما أدى إلى انهيار جزء من حوائط المنزل دون حدوث أية خسائر بشرية وتم فرض كردون حول المنزل تمهيدا لإزالته.
الجريدة الرسمية