الأستراليون يسلمون 26 ألف قطعة سلاح بموجب عفو وطني
سلم مواطنو أستراليا نحو 26 ألف سلاح ناري بموجب أول عفو وطني عن السلاح، منذ الإجراءات البارزة التي اتخذتها الحكومة للرد على حادث إطلاق النار الجماعي المميت الذي وقع في ولاية تسمانيا عام 1996.
وبدأ العفو في الأول من يوليو للمساعدة في التصدي "للتهديد الإرهابي المتنامي" وتدفق الأسلحة في أنحاء البلد.
ويحظر القانون في أستراليا امتلاك الأسلحة النارية غير المُسجلة.
ويواجه الأشخاص الذين يجري ضبطهم بأسلحة نارية بعد انتهاء فترة العفو غرامات تصل إلى 225 ألف دولار أسترالي، والسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
ويسمح برنامج العفو الحالي، الذي سيستمر حتى 30 سبتمبر، للأستراليين بتسليم الأسلحة النارية غير المُسجلة، والمواد المتصلة بها، دون الخوف من الملاحقة القضائية.
وقال وزير العدل الأسترالي، مايكل كينان، إن "النتيجة الجيدة" للعفو حتى الآن ستجعل البلد أكثر أمنا.
وتشير تقديرات الشرطة إلى أنه هناك نحو 260 ألف قطعة سلاح غير مرخصة في أستراليا، استُخدم بعضها في جريمة مُنظمة وأحداث إرهابية وقعت مؤخرا.
واستشهد كينان بمنفذ حصار مقهى "ليندت" في سيدني عام 2014، ويُدعى هارون مؤنس، والذي استخدم بندقية غير مرخصة دخلت إلى أستراليا في الخمسينيات من القرن الماضي.
وكان الأستراليون قد سلموا 643 ألفا و726 سلاح ناري في عامي 1996 و1997، عقب مقتل 35 شخصًا في أسوأ وأحدث عملية إطلاق نار جماعي في مدينة "بورت آرثر" بولاية تسمانيا.
ودفع هذا الحادث أيضا الحكومة إلى فرض حظر على الأسلحة الآلية ونصف الآلية في البلد.
