رئيس التحرير
عصام كامل

تباين بالموقف الأوروبي بشأن دعوة «ميركل» لوقف المفاوضات مع تركيا

فيتو

قوبلت دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بردود فعل متباينة من وزراء خارجية التكتل اليوم الخميس.

وقال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، لدى وصوله تالين لإجراء محادثات مع زملائه في التكتل في عاصمة استونيا، إن تركيا نفسها هي التي تتحرك بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي، بينما كرر وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس موقفه المؤيد لإنهاء المحادثات، فيما أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أنقرة لا تزال شريكا حيويا للتكتل.

وتوترت العلاقات بين ألمانيا وتركيا الحليفين في حلف شمال الأطلسي خلال العامين الأخيرين، لكن الاتحاد الأوروبي ككل شعر بالقلق بسبب حملة الرئيس رجب طيب أردوغان على المعارضة بعد محاولة انقلاب في تركيا خلال يوليو 2016.

وأعلنت ميركل موقفها المتشدد من المحادثات المؤجلة منذ فترة طويلة بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي خلال مناظرة تليفزيونية يوم الأحد الماضي مع غريمها الرئيسي في الانتخابات العامة المقررة يوم 24 سبتمبر.

غير أن وزيري خارجية فنلندا وليتوانيا كان لهما موقف معارض لإنهاء المفاوضات، إذ أوضح وزير خارجية فنلندا تيمو سويني أنه يرفض إنهاء محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مثلما اقترحت المستشارة الألمانية.

وأضاف سويني لدى وصوله لإجراء محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد بشأن هذه المسألة قائلا: "من المفيد دائمًا أن يكون هناك حوار، وتعلمون أن هناك مشكلات على صعيد حقوق الإنسان في تركيا لكنني لا أؤيد إنهاء المفاوضات".

وأكد وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيسيوس للصحفيين: "لا ينبغي علينا أن نواصل العملية والتواصل، وليس سهلا لكن علينا أن نُقدِّر قيمة التواصل".

من جهة أخرى أشار سفين ميكسر وزير خارجية استونيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى أن هناك ترددًا في إنهاء مباحثات انضمام تركيا.

وأوضح الوزير للصحفيين قائلا: "لا أتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي أي قرارات حاسمة في هذا الشأن خلال هذا العام، وتركيا سوف تظل شريكًا مهمًا للغاية للاتحاد الأوروبي في عدة مجالات، الهجرة بالطبع أحدها".

ومن المقرر أن ينضم وزير شئون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك لوزراء التكتل وعددهم 28 لإجراء محادثات في تالين في وقت لاحق اليوم.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل


الجريدة الرسمية