برلماني يعد مشروع قانون لحماية أراضى الدولة واستردادها
أعلن النائب محمد المسعود، عن إعداد مشروع قانون لحماية الأراضي، في محاولة منه لتجميع كافة القوانين التي تحكم الاستيلاء على الأراضي المصرية ووضعها في قانون واحد لتلافي السلبيات.
وقال المسعود، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما أصدر توجيهاته بسحب كافة الأراضي المملوكة للدولة، والتي تم وضع اليد عليها ونهبها وسرقتها من جانب المعتدين، وألزم الحكومة بالقيام بذلك وأمهلهم آخر شهر مارس لإنجاز هذه المهمة، وجدنا أن القوانين التي تحمي أملاك الدولة عقيمة ولا تصلح لحماية الأراضي المصرية، لا سيما وان العقوبات التي توقع على من اعتدى على الأراضي المصرية لا تتناسب مع الجرم.
وأضاف: "كفانا أن نقول إن هناك 6 قوانين تتحدث عن حماية الأراضي المصرية، تعود تواريخها إلى نصف قرن مضي، ونذكر أيضا أن هذه القوانين أدت إلى تفرق حماية الأراضي المصرية بين الوزارات، فلا تعمل الوزارة التي تحمي هذه الأرض، ولا نعلم كيف تم الاعتداء عليها وكيف ضاعت من تحت يد الوزارة وراحت إلى هؤلاء المغتصبين، متابعا والسؤال الأهم، كيف وصلت هذه الأراضي ليد هؤلاء في غفلة من الزمن وغفلة من الحكومة".
وأوضح، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توحيد جهات حماية أملاك الدولة، وتؤول إلى اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية المشكلة وفقا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسؤوليات لجنة استرداد الأراضي المنصوص عليها في القرارين الجمهوريين ٧٥ لسنة ٢٠١٦، و٣٧٨ لسنة ٢٠١٦، كما تؤول إليها الأراضي الخاضعة لاستغلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
