رئيس التحرير
عصام كامل

مدير مستشفى فوه: شركات الأدوية أوقفت توريد المستلزمات الطبية

فيتو

يعانى مستشفى فوه المركزى بكفر الشيخ، ضغطا كبيرا من المرضى المترددين عليه كونه الملاذ الوحيد لهم، إضافة إلى تزايد المرضى بعد بناء كوبرى المحمودية الرابط بين محافظتى كفرالشيخ والبحيرة، مما إستلزم إجراء عمليات توسعه شامله بالمستشفى وخاصة بأقسام الحضان والكلى والعناية المركزية لاستيعاب قوائم انتظار المرضى التي لاتنتهى، فضلا عن عجز المستلزمات الطبية والمديونية المرتفعه للمستشفى لدى شركات الأدوية والتي بسببها أحجمت تلك الشركات عن توريد الادوية للمستشفى.


يقول الدكتور محمد الفأر، مدير مستشفى فوه المركزى بكفرالشيخ، أنه يوجد خطة توسعة للمستشفى خاصة أن سعته الاستيعابية الحالية غير كافيه، بحيث يتم زيادة أجهزة الحضانات لـ 22 سرير بدلًا من 12، وسيتم نقل العناية المركزة لمبنى الكلى القديم ونقل الحضانة لقسم العناية، كما يوجد عجز في المستلزمات الطبية لأن شركات الأدوية رفضت توريد المستلزمات الطبية المدرجة في المناقصة للمستشفيات

وأضاف مدير المستشفى سيتم التوريد للمديرية ومنها سيتم الضخ للمستشفيات ولكن حتى الآن لم يتم، وأيضا رفضت بعض الشركات توريد الأدوية لمستشفى فوه بسبب ارتفاع المديونية ولكن تم جدولة المديونية لتعود الشركات للتوريد مرة أخرى ولكن التوريد بكميات أقل.

وتابع، أن إجمالي المبلغ الذي تم التبرع به لصالح إنشاء بنك الدم التجميعى بالمستشفى 120 ألف جنيه تقريبًا، بينما تبلغ التكلفة الإنشائية مليوني جنيه ولمن يرغب في التبرع يكون على حساب 1234 بنك القاهرة، والمستشفى في أمس الحاجة لمركز "الإدماء" نظرًا لوجود حالات كثيرة كنا نضطر لتحويلها لعدم وجود "دم " بالمستشفى، مشيرا إلى أن الحالات التي تلجأ للمستشفى للعلاج زادت بشدة بعد إنشاء كوبرى المحمودية الرابط بين كفرالشيخ والبحيرة، وفيما يتعلق بحضانات الأطفال يوجد لدينا 12 جهاز حضان ويوجد قوائم انتظار، مع الحاجة لجهاز تنفس صناعي وجهاز غازات الدم، كما يتم بحث خطة تدريب بين مستشفى فوه وكفر الشيخ لتدريب العاملين على جهاز التنفس الصناعى.

وأوضح، مدير مستشفى فوه المركزى، أنه يوجد قوائم انتظار أيضًا لمرضى الفشل الكلوى، ومحاولة للتوسعة لاستيعاب الأعداد المترددة على المستشفى، مشيرًا، إلى أن الأشهر السابقة، شهدت عجز في المخازن تُقدر بقيمة مليون و400 ألف جنيه، كما تم اكتشاف اختفاء خيوط جراحية بقيمة 100 ألف جنيه وتم تحويل مسئولى المشتريات وأمين المخزن للنيابة العامه ومازالت التحقيقات مستمره.
الجريدة الرسمية