8 مواد للحفاظ على المياه في قانون الموارد المائية الجديد.. الحفاظ على المخزون الجوفي وطرق مواجهة السيول الأبرز.. تشديد العقوبات على المعتدين على أراضي نهر النيل الأهم.. ومشاركة المجتمع ضرورة
133 مادة موزعة على 10 أبواب، هكذا خرج قانون الموارد المائية الجديد بعد أن وافق عليه بالأمس مجلس الوزراء لطرحه على مجلس النواب استعدادا لمناقشته ثم تطبيقه في حالة إقراره كما هو.
وعملت وزارة الري طوال الفترة الماضية على هذا القانون الذي يعد توحيد كافة القوانين والقرارات في مجال الري والصرف تحت مسمى «قانون الموارد المائية والري»، وذلك لتيسير التعامل بين جمهور المنتفعين وأجهزة الوزارة المختلفة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على موارد الدولة واستثمارها أفضل استثمار وكذا الحفاظ على المرافق العامة المتمثلة في نهر النيل وشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع.
ويحقق القانون الجديد عدد من الفوائد بجانب معالجته للقصور في القوانين الأخرى، فوفقًا لوزارة الري فإن القانون استحدث بابا خاصا بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، كما استحدث فصل خاص بالسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها.
إدارة مشتركة للمياه
وشملت قائمة البنود الجديد استحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، وكذلك استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية.
تطوير الري
وفي مجال تطوير الموارد المائية تم استحداث باب في هذا الشأن لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها من خلال استخدامها بالمخالفة في زراعات شرهة للمياه أو إهدارها، والتي تصل إلى عقوبة الحبس.
التعديات
كما جاء مقترح القانون الجديد ليعالج بعض أوجه القصور في القانون الحالي ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات، مما أدى إلى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، كما أن العقوبات الحالية ليست رادعة – الأمر الذي يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
عدالة التوزيع
وبحسب وزارة الري فإن القانون الجديد يستهدف تعزيز إمكانيات تنمية والحفاظ على كافة مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها، وتأكيد أهمية الحفاظ على منشآت ومعدات ومرافق وشبكات الري والصرف.
