حجز دعوى إلزام وزير التعليم بتدريس مادة الأخلاق للتقرير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى، مدير مركز ابن أيوب للدفاع بصفته وليا عن أبنائه القصر، معتز وملك، وطالب فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتدريس كتاب مادة الأخلاق والمواطنة الذي طبعته الوزارة وموجود لدى مخازنها لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٨١٧٩ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير التربية والتعليم، وذكر في دعواه أن رئيس الجمهورية في أوائل ديسمبر ٢٠١٥ بحث مع مجلس علماء وخبراء مصر سبل الارتقاء بمنظومة القيم والأخلاق بالمجتمع المصرى، وعلى إثر ذلك قامت الوزارة بطبع الكتاب تحت إشراف الوزارة والأزهر والأوقاف وممثلين عن الكنيسة المصرية.

وأضافت الدعوى أن الكتاب كان فكرة وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر الذي تولى الوزارة عقب ثورة ٣٠ يونيو.

وأشارت الدعوى إلى أن وزير الأوقاف الحالى محمد مختار جمعة، هو الذي وضع مقدمة الكتاب عن الأمور المشتركة بين الأديان السماوية الثلاثة، التي توضح قيمة التحلى بالأخلاق الكريمة،خاصة أن الخطاب الدينى خرج عن أهدافه في تقوية الجوانب الإيمانية وتم توظيفه لأغراض سياسية، وأن القيم والأخلاق أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية، مؤكدة على السماحة واليسر والأخلاق الكريمة ورفض العنف والتشدد.

واستندت الدعوى إلى نصوص الدستور الحالى في مادته ١٠ و١٩ و٢٤ والتي تنص على أن الأسرة هي قوام المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والتعليم حق لكل مواطن.