«الصناعة»: التجارة الإلكترونية تعتمد على 3 محاور رئيسية
أكد الدكتور سمير الجمال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمعلومات، أهمية التجارة الإلكترونية كمنافس قوي للتجارة التقليدية والتي تعتمد على 3 محاور رئيسية تشمل البنية المعلوماتية والبنية التشريعية وقبول السوق.
ولفت إلى أن مصر تتمتع بمزايا فريدة في هذا المجال حيث يصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى أكثر من 42 مليون مستخدم والفئة العمرية التي تمثل الشباب 40% من تعداد مصر هي المستخدم الأول لها في مصر.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها صباح اليوم الخميس، في مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين والذي عقد بمدينة ينشوان عاصمة مقاطعة نينجشيا الصينية وافتتحه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بمشاركة عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بمصر والصين.
وأوضح أن مصر تشجع تطوير التجارة الإلكترونية، حيث تم إنشاء عدة شركات مصرية وبشراكات أجنبية تعمل في هذا المجال وتدعم أيضًا التوجه التصديري لهذه الشركات، مشيرًا إلى أنه أنه جار حاليا إعداد قانون خاص لتنمية وتطوير التجارة الإلكترونية بهدف تشجيع وتنظيم عمل المعاملات التجارية (السلع أو خدمات المسموح بها) التي تتم عبر شبكة المعلومات أو الإنترنت في مصر.
وأشار الجمال إلى أن القانون الجديد سيشجع مجتمع الأعمال على إعادة صياغة طرق التعامل، وتنظيم عمل الكيانات ذات العلاقة في السلسلة الإلكترونية ووضع قواعد السجلات وإمساك الدفاتر، كما يسهم أيضًا في تشجيع مختلف أنظمة الائتمان ودعم ثقة المتعاملين بما يضمن الحفاظ على حقوق الملكية ويوازن ما بين خصوصية البيانات وإتاحتها، كما يضع أيضا القواعد المطلوبة للمنصات الإلكترونية من حيث سرية المعلومات وعوامل الأمان والبدائل في حالات الطوارئ وكذا الأقسام الرئيسية التي يجب توفرها كحد أدنى.
وقدم مايكل جمال، مدير عام الاتفاقات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، عرضًا تضمن اتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع دول العالم والتي حولت السوق المصرية من 90 مليون مستهلك إلى 1.8 مليار مستهلك هم عدد سكان الدول التي تربطها بمصر اتفاقات تجارة حرة، ومن بينها اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتم استعراض أثر هذا الاتفاق فى زيادة حجم التجارة بين الدول العربية أعضاء الاتفاق.
وتم استعراض اتفاقية الكوميسا وأثرها في زيادة الصادرات المصرية من 45 مليون دولار عام 1997 إلى 1.6 مليار دولار عام 2016، وكذلك تم استعراض أهم السلع المتبادلة داخل الاتفاق، إضافة إلى ذلك فتم استعراض اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وتحرير التجارة بين مصر و28 دولة أوروبية كبرى وكذا اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الإفتا (سويسرا - النرويج - آيسلندا - ليشتشتاين) وأيضا اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية أغادير.
كما تم استعراض اتفاقية الميركسور بين مصر وتجمع الميركسور (البرزايل- الأرجنتين- أوروجواي - باراجواي)، كما تم الإشارة إلى المفاوضات الجارية لتحرير التجارة مع مجموعة الأوروآسيوي (روسيا- بيلاروسيا - كازاخستان – أرمينيا- قيرغيزستان).
