فرنسا تدرس وقف التنقيب عن النفط والغاز على أراضيها في 2040

تدرس الحكومة الفرنسية مشروع قانون لوقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما على أراضيها، وفي أقاليم ما وراء البحار التابعة لها بحلول عام 2040، والذي سيعد إجراء غير مسبوق في العالم حال التصديق عليه.

وبموجب مسودة القانون التي عرضت على الحكومة، فإن فرنسا لن تصدر تصاريح للتنقيب وسيتم تقييد تمديد الامتيازات الحالية تدريجيا إلى أن يتم وقفها بحلول 2040، وهو نفس العام الذي تخطط فيه فرنسا لوقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين ووقود الديزل.

وتقول مسودة القانون "سيوقف القانون التنقيب عن المحروقات في أراضينا، ولن يمكن تجديد الامتيازات القائمة بعد 2040"، ولم يتم إصدار تصريح للتنقيب عن الغاز الصخري في فرنسا على الإطلاق وسيكون من غير الممكن فعل ذلك بعد تمرير القانون.

ويؤثر القانون على شركات مثل توتال الفرنسية، والتي على الرغم من أنها توقفت عن التنقيب عن النفط على الأراضي الفرنسية ما زال لديها تصاريح للتنقيب في أقاليم خارجية مثل حقل جويان البحري في جويانا الفرنسية.

وتسعى الحكومة إلى إقرار القانون قبل نهاية العام والذي يأتي في سياق الوعود الانتخابية لإيمانويل ماكرون المنتخب في مايو الماضي.

وتستخرج فرنسا فقط 815 ألف طن من البترول سنويا وهو ما يمثل %1 من استهلاكها المحلي حيث تقوم باستيراد احتياجاتها من النفط الذي تستخدمه في النقل وكذلك من الغاز الذي تستخدمه في التدفئة.