تقرير دولي: مصر دولة نموذجية لتطبيق الشمول المالي

تفاؤل كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن نجاح الشمول المالي في مصر.

اختيرت مصر والصين والمكسيك كبلدان نموذجية في مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (إيتو)، والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي (كبمي) التابعة للجنة المدفوعات والمجالات السوقية، وبدعم من مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» وهي منظمة مهتمة بالبحث في هذه المسألة، سيتم تبسيط الحصول علـى الخدمات المالية وإتاحتها بشكل أكبر للجهات غير المصرفية التي لا تتمتع بالخدمات المصرفية في هذه الدول الثلاث، وفقا لتقرير نشرته مجلة «فوربس».

وصرح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلة الاقتصادية المهتمة بالثروات والاستثمار عالميا، إنه على الرغم من تعهد رئيس مجموعة البنك الدولي بتقديم خدمات التمويل العالمي بحلول عام 2020، فإن ملياري شخص ما زالوا لا يتبعون أي نظام مصرفي في جميع أنحاء العالم، ولذلك فإن مثل هذه المبادرات ضرورية.

ويشتمل البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات على مسارين منفصلين للعمل والتنفيذ والمعارف، حيث يدعمان السلطة الوطنية لكل بلد من البلدان؛ لتحسين إمكانية وصول الخدمات المصرفية إلى عدد كبير من الناس، من أجل النهوض بالبحوث ووضع التوصيات المتعلقة بالسياسات في مجال التمويل الرقمي.

وستعرض نتائج هذا البرنامج في ندوة المبادرة العالمية للإدماج المالي لعام 2017 التي ستعقد في بنجالور في الهند نهاية العام الجاري.

وصرح سيلا بازارباسيوجلو، المدير الأول للممارسات العالمية للأسواق المالية والأسواق، إن العمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات سيمكن دولنا الشريكة من تسخير إمكانات التكنولوجيات الرقمية بشكل أفضل من أجل الشمول المالي وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأعلن أيضا: ستقدم مجموعة البنك الدولي أيضا المساعدة التقنية وفقا لتقرير «كبمي-وبج» بشأن جوانب دفع الشمول المالي «بافي» وهذا يعاون على تعزيز التزام القطاعين العام والخاص وتحسين «الأطر القانونية والتنظيمية والأسواق المالية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوصول إليها وإدماجها».

وصرح الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين تشاو: «ما زال هناك نحو 2 مليار شخص بالغ لا يستطيعون التعامل مع الحسابات المصرفية، ومع ذلك، فإن نحو 1.6 مليار منهم يستطيعون التواصل عبر الهواتـف المحمولة، ما يخلق إمكانية لتحقيق الوصول إلى التمويل الإلكتروني».

وأعلن «إن مجتمع الاتحاد متحمس للاستفادة من خبراتنا الفنية الفريدة لجعل التمويل الإلكتروني حقيقة بالنسبة للملايين من الناس من خلال المبادرة العالمية للشمول المالي، وبذلك يسهمون في القضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية».

جدير بالذكر أن مصر ستستضيف المنتدى الدولي لسياسات الشمول المالي خلال الفترة من 13 – 15 سبتمبر 2017 في شرم الشيخ، وسيتم خلاله عرض مبادرات الشمول المالي التي قامت بها الدول الأعضاء، ومن المتوقع أن يكون هذا المنتدى هو الحدث الأكبر والأكثر شمولًا في تاريخ الأحداث الذي تم تنظيمه من قبل التحالف الدولي للشمول المالي (AFI) وبرعاية البنك المركزي المصري.