نائب الإسكندرية: الحكومة تتحمل مسئولية انهيار العقارات المخالفة

حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، ونائب الإسكندرية، من استمرار تخاذل الأجهزة التنفيذية في مواجهة أزمات العقارات المنهارة في عروس البحر.

وشدد النائب على ضرورة الاستجابة لمطالب أهالي العقار المنهار بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، خصوصا فيما يتعلق باستخراج جثث ذويهم من تحت أنقاض العقار المكون من ٤ طوابق وصادر له قرار ترميم رقم٤٤ لسنة 1991 ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم ٥٠ لسنة 1991.

ووجه النائب اتهامات للحكومة، في طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، مؤكدا أنها السبب في ظاهرة تكرار كوارث انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية لأنها غير قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفين.

وقال عامر: سكان العقار الذين نجوا من الكارثة أكدوا أن صاحبه رفض تنفيذ قرار الترميم للعقار، رغم مطالبتهم له بالإخلاء مقابل مبلغ مادي للخروج من العقار، إلا أنه قام بتأجير شقة في الدور الأخير لساكن من أتباعه، وتم تسريب المياه إلى أساسات المنزل بغرض انهياره تنفيذًا لتهديده لهم بهدم العقار فوق رؤوسهم.

وطالب النائب الحكومة بسرعة التحقيق في هذا الملف وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية.