السبسي يقلب الطاولة: الإخوان خدعونا ولا بد من تعديل الدستور

وقال السبسي: "الجميع يؤكد أن النظام السياسي المنبثق عن الدستور الحالي يشكو هنات عدّة، وهو نظام شَلَّ العمل الحكومي أو يكاد، وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة ـ أيّ حكومة ـ والسلطة التنفيذية عمومًا، على القيام بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية".

يشار إلى أن طبيعة النّظام السياسي، الّذي تخضع له تونس، غير محدد في نص الدّستور، إلاّ أنّ توزيع الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، جعلت منه نظامًا شبه برلماني.

وتحدث الرئيس التونسي عن حيثيات تشكل المشهد السياسي الحالي في البلاد، بالقول: "وجدنا أنفسنا في وضع دقيق أوجب علينا التصرّف وأخذ القرار، وهو الدخول في تحالف لحل المشكلات المطروحة، أو على الأقلّ تجنيبها المزيد من التعقيد، ولم تكن أمامنا سيناريوهات أخرى لتحقيق هذه الأهداف، والنهضة كانت جاهزة لذلك، إضافة إلى أحزاب أخرى، ما أتاح حينئذ فرصة تشكيل تحالف حكومي".

وتابع: "هي (النهضة) قبلت، وليس بشروطها، وقلنا على الأقلّ نساهم بذلك في جَلْبِهَا إلى خانة المدنية، ولكن يبدو أنّنا أخطأنا التقييم".

وأضاف أنّ "التحالف مع حركة النهضة فرضه الوضع الدّقيق الذّي كانت تعيشه تونس إبّان انتخابات 2014، في وقت لم تكن الأحزاب التي كانت تصنّف مدنية تمتلك وعيًا سياسيًا بدقّة المرحلة، والتقاط الفرصة لسدّ الطريق أمام مَنْ كان يسعى على الدوام إلى شَكْلٍ مِنْ أشكال الرِدّة المجتمعية".

وفى رده عن سؤال حول تونس اليوم، قال السبسي: ليست كما أحببنا أن تكون، وضع اقتصادي صعب رغم التحسّن النسبي في المؤشرات، ووضع اجتماعي تطغى عليه المطلبية المشطّة في بعض الأحيان رغم أنّ المطالبة بتحسين ظروف العيش الكريم هي حقّ ينسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومع مطالب الثورة التّي جسّدها شعار «الكرامة»، وضع سياسي هو الآخر منفلت ومفتّت ولم تجتمع الأحزاب فيه على قاسم مشترك يؤمّن للبلاد الحدّ الأدنى مِنَ الاستقرار الذّي يمثّل الشّرط الضروري لاستمرار الدولة وتحقيق التنمية والقيام بالإصلاحات الكبرى الضرورية للوطن والمواطن، الوضع إذن صعب ودقيق وإن كان لم يَصِلْ بعدُ إلى مرحلة الحرج.