الحكومة تستعد لمراجعة صندوق النقد المرحلة الثالثة للإصلاح الاقتصادي

تستقبل مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة المرحلة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي نفذته الحكومة منذ ما يقرب من عام تقربيا، وتعتمد تلك الزيارة على مراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد.

كانت مصر وافقت في نوفمبر الماضي على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات اقتصادية منها خفض الدعم وزيادة الضرائب.

وصرحت مصادر حكومية مطلعة أن قيادات وزارة المالية في اجتماع دوري مستمر لبحث الملفات المهمة التي سيتم طرحها على بعثة الصندوق، والتي يأتى على رسها ما طرأ على سوق الصرف في الفترة الأخيرة وخطة الحكومة في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وأضافت المصادر أن من الملفات التي سيتم مناقشتها برنامج الأطروحات بالبورصة لبعض شركات القطاع العام والخطة الزمنية لها وهى من أهم الملفات الشائكة التي سيتم بحثها، مشيرة إلى أن الإفراج عن الشريحة الثالثة والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار سيكون الشهر التالي من إجراء المراجعة الثالثة للبعثة.

وأدت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة منذ ما يقرب من عام إلى ظهور بوادر تعاف في عدد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية، وذلك في ضوء حرص الدولة على إحداث إصلاح اقتصادي شامل يضع مصر في الطريق الصحيح ويجعل الاقتصاد ينمو بكامل طاقته الكامنة لتوليد فرص عمل حقيقية ومنتجة بما يساهم في تحسن مستوى معيشة المواطن المصري.

وتشير أحدث البيانات المبدئية الصادرة عن وزارة التخطيط إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.9% خلال الربع الأخير من العام المالي 2016/2017 مقابل 4.1% في الربع السابق له، و2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ومن ضمن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليحقق نحو 9.5% خلال الفترة يوليو – مايو 2016/2017 مقارنة بـــ11.5% خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وتظهر المؤشرات تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل محلوظ بنحو 27.5% خلال العام المالي 2016/2017 مقابل العام السابق، بالإضافة إلى تزايد التدفق الشهري من رصيد الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ليحتل 14.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية مقابل نحو 0.1% فقد خلال شهر يونيو 2016.

مؤشر إيجابي آخر طرأ على الاقتصاد القومي المصري وهو تحسن عجز الميزان التجاري بنحو 46% خلال العام المالي 2016/2017 مقابل العام السابق، بالإضافة إلى التطور الإيجابي في مؤشر مديري المشتريات والذي يبلغ نحو 48.6 في يوليو 2017 "ولكنه لا يزال أقل من مستوى 50" مقابل 41.8 في نوفمبر 2016 قبيل تحرير سعر الصرف مدعوما بتزايد طلبات التصدير الجديد.


ويعد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد ارتفاع أرصدة مصر من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، ليصل إلى 36 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بـــ31.3 مليار دولار في نهاية الشهر السابق، وتعد تلك القيمة أعلى مستوى تم تحقيقه منذ مارس 2011، بالإضافة إلى استمرار تراجع معدل البطالة في مصر ليسجل نحو 11.98% خلال الربع الثاني من عام 2017 مقابل 12.5% خلال نفس الفترة من العام السابق وهو ما يعكس خلق نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة سنويا.

وانعكست الإصلاحات الأخيرة التي نفذتها الحكومة على عدد من مؤشرات الأداء المالي بشكل إيجابي، لينخفض عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.5% خلال الفترة من يوليو مايو 2016/2017 (مسجلا نحو 232.7 مليار جنيه) مقارنة بــ11.5% (311 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق).

وفي ضوء تنامي الإيرادات وتنوعها لتحقق معدل نمو أكبر من المصروفات لحيقق 32.1% للأول و20.2% للأخير، وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية وهي الإيرادات المرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادي لتحقق معدل زيادة بلغ نحو 32% خلال الفترة يوليو – مايو 2016/2017 مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك في ضوء ارتفاع الإيرادات غير السيادية المحصلة من مصلحة المبيعات بنحو 52%.

وعلى جانب المصروفات يظل الاهتمام بالإنفاق على البعد الاجتماعي جليا ضمن ضمن أولويات الحكومية، حيث ارتفع الإنفاق على السلع التموينية بسنبة 7.6% ليحقق 43.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة وارتفاع مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 1.5% لتحقق 41.8 مليار جنيه، فضلا عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنسبة 28.5% محققا 61.2 مليار جنيه.