تأجيل محاكمة أحمد عز و«عسل» في «تراخيص الحديد» لـ3 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق بتهمة إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد"، لجلسة 3 ديسمبر المقبل من أجل إعطائهم فرصة للتصالح.

وكان الدفاع قدم شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال تؤكد انعقاد اللجنة بالفعل، وتفويضها للجان أخرى مثل اللجنة الفنية للتفاوض في بعض النقاط، وأشار الدفاع إلى أن النقطة الوحيدة التي لم يتم تحديدها هي الفترة التي ستتخذها اللجان المختصة في التصالح.

يشار إلى أن الجلسة عقدت بغرفة المداولة، بحضور أحمد عز، وتحدث دفاعه قائلا "قدمنا شهادة تثبت عزمنا الكامل في التصالح للجهات المختصة"، وفي انتظار قرار المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما، بقضية "تراخيص الحديد"، ووضعهما على قائمة الممنوعين من السفر.

يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.