الحكومة توافق على قانون الموارد المائية والري.. عبد العاطي: لا تهاون في تحصيل غرامات الأرز.. ٩٠٠ مليار جنيه مشروعات باستراتيجية ٢٠٣٧.. وتفعيل المجلس الأعلى لحماية النيل
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على قانون الموارد المائية والري.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن القانون يواجه التحديات المستقبلية فيما يتعلق بالزيادة السكانية المتوقعة، إضافة إلى التوسعات والمشروعات، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد المائية والري تدير العديد من المنشآت والمصارف والترع ونهر النيل.
الندرة المائية
وقال عبد العاطي إن محطات الرفع التي تنقل المياه إلى كافة المحافظات تستهلك كهرباء بما قيمته مليار جنيه سنويا.
وأضاف وزير الموارد المائية والري في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن نصيب الفرد من المياه ٦٠٠ متر مكعب سنويا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تقل مستقبلا بفعل الزيادة السكانية.
فض التشابكات
وأشار وزير الري إلى أن قانون الموارد المائية والري الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، يفض التشابك بين وزارة الري وباقي الوزارات والهيئات فيما يتعلق بولاية الأراضي بما يمكن من إزالة التعديات الواقعة عليها.
استراتيجية ٢٠٣٧
وأضاف وزير الري، أن القانون يواجه التحديات المستقبلية فيما يتعلق بالزيادة السكانية المتوقعة، إضافة إلى التوسعات والمشروعات.
وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري تدير العديد من المنشآت والمصارف والترع ونهر النيل.
قال إن هناك خطة شاركت فيها ٩ وزارات ستعرض على مجلس الوزراء قريبا تتضمن استراتيجية ورؤية الوزارة حتى ٢٠٣٧.
وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن الاستراتيجية تتضمن مشروعات بقيمة ٩٠٠ مليار جنيه بالمشاركة مع 9 وزارات.
حماية النيل
وقال عبد العاطي، إن مجلس الوزراء وافق اليوم، على تفعيل المجلس الأعلى لحماية النيل برئاسة رئيس الوزراء، مضيفا أن المجلس تم إنشاؤه منذ ٢٠٠٩، ولكن لم يتم تفعيله حتى صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تفعيله.
وأشار عبد العاطي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة فيما يتعلق بالملف المائي في ظل الندرة المائية.
الري الحديث
وقال، إن قانون الموارد المائية والري الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء، يتضمن وضع حد لمخالفات زراعة الأرز في المناطق المحظور فيها زراعته.
وأضاف أنه سيتم تطبيق نظم حوافز للمزارعين الذين يستخدمون نظم الرى الحديثة للحفاظ على المياه، لافتا إلى أن هذه الحوافز ستتمثل في تيسيرات ضريبية.
إزالة المخالفات
وقال وزير الموارد المائية والري، إن عدد المخالفات التي تم تسجيلها على كافة المنشآت المائية تبلغ ٤٧٠ ألف مخالفة، مضيفا أن عدد المخالفات المتبقية التي لم يتم إزالتها تبلع ١٥٥ ألف مخالفة، وأشار إلى أن المخالفات التي لم يتم إزالتها حتى الآن لا تؤثر على مجرى نهر النيل.
مخالفات الأرز
وأعلن عبد العاطي، أن الدولة لن تتراجع عن تحصيل مخالفات زراعة الأرز في المناطق المحظورة مهما كانت الضغوط.
وقال: إنه تم زراعة مليون و٧٠٠ ألف فدان أرز، مشيرا إلى أنه ليس من المقبول أن نتنازل عن المخالفات وبالتالي نعطي صورة أن الدولة تعاقب الملتزم ولا تعاقب المخالف.
