تفاصيل مشروع قانون أسس ومعايير اختيار الشخصيات القيادية
قال ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه أوشك على الانتهاء من إعداد مشروع قانون أسس ومعايير اختيار الشخصيات القيادية، مضيفا أنه من أبرز مواد القانون أن يكون المرشح لتولي منصب قيادى شخصا مبتكرا، ولديه ما يقدمه للمجتمع من تطوير في الاستثمار وبجميع المناحي التي لها علاقة بمنصبه.
وأضاف الحسيني أن من ضمن مواد القانون أيضا وضع شروط ومعايير لقبول أي شخص بأي منصب إداري بالدولة، وأن يكون لديه رؤية واضحة للتطوير، مشيرًا إلى أنه حاليا يتم اختيار القيادات على أساس من الواسطة والمحسوبية.
وأوضح أنه يجب أن يخضع الشخص لاختبارات ولابد من اجتيازها شريطة توليه المنصب، مضيفا أنه لن يتم الاستعانة بأشخاص منتدبين أو لواءات لتولي المناصب القيادية المهمة مثل المحافظين ورؤساء مجالس المدينة، إلا إذا كان لديهم رؤية واضحة للمستقبل ومشروعات سيتم تنفيذها، ولو لم يحدث سيتم العزل من المنصب.
وأشار الحسيني إلى أننا نعاني من اختيار القيادات الذين لا يتمتعون بأي كفاءة، ولابد من تغيير ذلك الوضع، ولا مانع من تنظيم دورات معنية لثقل الأفراد بمهارات القيادة والتخطيط واتخاذ القرارات، وذلك حتى يتم القضاء على الروتين بالجهاز الإدارى للدولة.
ولفت إلى أنه سيتقدم بالقانون بدور الانعقاد الثالث للبرلمان، ويستعين حاليا بخبراء اقتصاد وغيرهم في تخصصات مختلفة حتى يكون مشروع القانون ملما بجميع الأمور الخاصة بالمناصب القيادية، وبعد ذلك سيأخذ توقيعات النواب عليه حتى يتم قبوله بمتوسط توقيع 60 نائبا بالبرلمان.
