نائب البرلمان صاحب مقترح تحويل الدعم العيني لـ«نقدي» : الدولة ستجني ١٢٠ مليار جنيه سنويًا

ومع مطالبة بعض النواب الحكومة مؤخرا للإسراع في لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدى، تجدد الجدل حول تلك القضية المهمة، ما بين مؤيد ومعارض للفكرة التي طرحتها الحكومات المتعاقبة كحل لأزمة سرقة الدعم وعدم وصوله لمستحقيه. 

الفريق المؤيد للتحويل، يرى أنه حال تطبيق القرار فإن الدولة ستجنى ما يزيد على ١٢٠ مليار جنيه سنويا، وهو ما يساعد في سد عجز الموازنة، كما يقضى على الفساد وسرقة الدعم، وفى الوقت ذاته يضمن وصول الدعم لمستحقيه فعليا. 

بينما يرى المعترضون، أن تحويل الدعم النقدي، يمثل خطرا على الأسر الفقيرة التي تصل نسبتها أكثر من ٤٠٪ من الشعب المصرى، مشددين على أنه هناك مصادر عدة يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لسد عجز الموازنة.

و«تخفيف العجز عن الموازنة العامة للدولة».. السبب الرئيس الذي برر به النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تبنيه مقترح تحويل الدعم العينى إلى «نقدى»، مؤكدا أنه حال تطبيق المقترح فإن الدعم سيصل إلى مستحقيه، وستنتعش خزانة الدولة بأكثر من 120 مليار جنيه سنويًا. 

"مسعود"، أوضح كذلك أنه من المقرر أن يتم تقسيم مستحقى الدعم إلى شرائح عدة، حسب معدل الدخل الشهرى، متوقعا أن تضم الشرائح تلك غالبية الفئات في المجتمع، مشددا على أن من يعترضون على المقترح هم الفئة التي تتربح من بقاء الوضع الحالى للدعم كما هو عليه.. وإلى نص الحوار:

بداية.. ما الهدف من اقتراحكم بتحويل الدعم العينى لـ"نقدي"؟
هناك عدد من الأهداف وراء مقترح تحويل الدعم العينى لدعم نقدى، في مقدمتها تخفيف العجز الحالى بالموازنة العامة للدولة، والقضاء على سرقة الدعم بحصول غير المستحقين عليه، والقضاء على الفساد الذي يتوازى مع توزيع سلع مدعمة، فهناك فئات لا تستحق الدعم تحصل عليه بشكل يومى، مثل الأجانب المقيمين في مصر مثل الدبلوماسيين والعاملين والمقيمين، وغيرهم من الذين يتمتعون بدعم الطاقة والكهرباء والخبز، وكذلك أصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة، فهم يتمتعون بالدعم أيضا ويمتلكون بطاقات تموينية.

برأيك.. كيف يمكن تحقيق الأهداف التي ذكرتها؟
أولا.. يجب التوضيح أن الدولة تقدم دعما سنويا للسلع التموينية والطاقة والكهرباء بنحو ١٦٧ مليارا، وهو ما يعد مبلغا كبيرا، ولا يصل بأكمله للمستحقين فعليا، بل يحصل على جزء كبير منه من لا يستحق.

ثانيا.. حال افتراض أنه هناك ٥٠ مليون مصرى يستحق الدعم، وهو عدد كبير بالنسبة للشعب المصرى، فلن تصل تكلفة دعمهم إلى المبلغ الباهظ الذي يمثل عبئا كبيرا على كاهل موازنة الدولة، وأرى أنه حال منح كل مواطن من ٥٠ مليونا، دعم نقدى شهرى بقيمة ألف جنيه كمتوسط، تكون تكلفة الدعم السنوى ٥٠ مليار جنيه فقط.

ما الآليات التي سيتم اتباعها لتحديد الـ 50 مليون مواطن مستحقى الدعم؟
هذا بالفعل هو دور الحكومة، عليها إعداد قاعدة بيانات سليمة ودقيقة، يتم من خلالها تحديد من يستحق دعم من عدمه، وفقا لإحصائيات ومعايير دقيقة ومدروسة جيدا.ج، بحيث يستفيد من الدعم أصحاب المعاشات الحكومية ومعاشات التضامن والموظفين والمقيدين في برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى العمالة الموسمية.

في ظل ارتفاع أسعار غالبية السلع.. هل ترى أن مبلغ الألف جنيه يكفى لدعم المواطن محدود الدخل؟
أولا.. المقترح الذي أعددته يتضمن تقسيم المواطنين المستحقين للدعم، إلى عدد من الشرائح، يختلف قيمة الدعم الذي سيحصلون عليه وفقا لتلك الشريحة، حيث تبدأ بالشريحة الأولى والتي تضم أصحاب الدخل من " صفر إلى ٢٠٠٠ جنيه" ويحصل أصحابها على دعم ١٢٥٠ جنيهًا، وتأتى الشريحة الثانية لتضم أصحاب الدخل من " ٢٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ جنيه" ويحصل أصحابها على دعم ١٠٠٠ جنيه، وتأتى الشريحة الثالثة لتضم أصحاب الدخول من " ٤٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ جنيه" ويحصل أصحابها على دعم ٨٠٠ جنيه، وتأتى الشريحة الرابعة والأخيرة التي تضم أصحاب الدخول من " ٦٠٠٠ حتى ٨٠٠٠ جنيه" لتحصل على دعم ٧٥٠ جنيهًا. 

ثانيا.. يجب التوضيح أن المبلغ لكل فرد بالأسرة، ما يعنى أن متوسط دعم الأسرة الواحدة سيصل إلى ٣ أو ٤ آلاف جنيه شهريا، وهو مبلغ جيد يساعد، إضافة إلى الدخل الشهرى للأسرة، في مواجهة الأعباء الاقتصادية.

لكن هناك اعتراضات على ذلك النظام بحجة أن المواطن سيعانى من ظاهرة ارتفاع الأسعار والدعم الذي سيحصل عليه لن يكفى.. تعقيبك؟
الاعتراضات تلك ليس لها داعى، خاصة أنه في ظل تعويم الجنيه، أصبحت أسعار السلع في مصر متوافقة مع سعرها العالمى، كما أنه على الحكومة مواجهة أي تلاعب في الأسعار بتشديد الرقابة على الأسواق، فهذا دورها. 

وفى ظل تطبيق النظام النقدى لن تكون هناك أزمة في السلع كما هو الحال حاليا، حيث سيكون المواطن هو المتحكم في احتياجاته وهو الذي سيرشد من استهلاكه، مثلما يفعل المواطنون الآن في منظومة الخبز، حيث أصبحوا يرشدون من استهلاك الخبز وتحويل فائض مخصصاتهم في دعم الخبز إلى سلع أخرى يحتاجونها، وهو ما يعرف بسياسة ترشيد الاستهلاك، وبالتالى أرى أن النظام النقدى سيقضى على سوء استخدام الدعم ويحد من رفاهية الاستهلاك، كما أنه سيقضى على فكرة ذُل الحكومات المتعاقبة للشعب المصرى بتقديم الدعم له، وأنها تبذل مجهودات خارقة لتوفير السلع المدعمة له.

وما المبلغ المتوقع أن يتم توفيره لصالح خزانة الدولة حال تنفيذ ذلك المقترح؟
متوقع توفير مبلغ يتراوح من ١٠٠ إلى ١٢٠ مليار جنيه سنويا، وهو مبلغ ضخم يمكن من خلال سد العجز الحالى المستمر في الموازنة العامة للدولة، وإنشاء مشروعات تنموية بالبلاد.

يتردد أن الحكومة تهدف من مقترح تحويل الدعم إلى إلغائه نهائيا.. ما حقيقة هذا التصور؟
فكرة إلغاء الدعم، هي فكرة ليست سرا، فهناك خطة بالفعل للإلغاء، على أن تكون هناك برامج رعاية اجتماعية للمستحقين، مثل برامج تكافل وكرامة والمعاشات والدعم النقدى.

وكيف ترى المعترضين على ذلك المقترح؟
المعترضون على ذلك المقترح، هم المستفيدون من سرقة الدعم في ظل النظام الحالى للدعم، فهناك سرقة بالمليارات للدعم العينى، سواء من جانب السلع التموينية أو مشتقات البترول والغاز أو الكهرباء وغيرها من أنواع السلع والمدعمة، فأى سلعة مدعمة يدور حولها دوائر متعددة من الفساد والفاسدين الذين يتاجرون فيها، وبالتالى فهؤلاء من المتوقع أن يثوروا ويصيحوا بكل قوة لمعارضة ذلك الدعم النقدى، نظرا لأنه سيمنع عنهم دخلا بالملايين أو بالآلاف كان يدخل جيوبهم شهريا بطريق غير شرعى.

وهل ترى أن قاعدة البيانات التي سيتم إعدادها ستضم كل المستحقين؟
أرى أنه لا بد من إنشاء لجنة دائمة لتلقى تظلمات المواطنين بشأن موقفهم من الدعم، وبحثها بسرعة، خاصة أن المشروع سيطبق لأول مرة وبالتالى من الوارد وجود مشكلات في التطبيق.

ومتى تتوقع تطبيق ذلك النظام؟
حال الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات الدقيقة، لمستحقى الدعم، فأمر التطبيق لن يستغرق ٦ أشهر، وهنا أطالب جهاز التعبئة والإحصاء بدوره في الإسراع بإعداد قاعدة البيانات.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..

غدا النائب عبد المنعم العليمى يرد: 40% من المصريين يهددهم النظام الجديد