توقيع اتفاقيتين بين «الصيني لتعزيز التجارة» واتحاد الغرف المصري
شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصري والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مجال تعزيز التعاون المشترك في قطاع الخدمات القانونية.
ويستهدف الاتفاق تشكيل لجنة مصرية صينية للتعاون في مجال القانون التجاري تعمل على تسوية النزاعات التجارية من خلال الحوار والتشاور والتفاوض، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.
كما يستهدف الاتفاق إعداد دراسات متخصصة حول القانون التجاري في مصر والصين، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار والتمويل والضرائب وأسعار الصرف بهدف مساعدة مجتمعي الأعمال بمصر والصين على تفهم البيئة القانونية بكلا البلدين.
ويستهدف الاتفاق أيضًا إنشاء آليات لفض النزاعات التجارية وتعزيز التعاون بين هيئات التحكيم التجاري بمصر والصين وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التشاور القانوني، وتفعيل آليات التعاون في مجال التدريب القانوني والملكية الفكرية.
كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين اتحاد الغرف التجارية الأفريقية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والقارة الأفريقية ودعم المشروعات الاستثمارية المشتركة.
وتستهدف مذكرة التفاهم إنشاء آلية لتفعيل العمل المشترك وتبادل المعلومات حول آخر التطورات الاقتصادية والتجارية بالقارة الأفريقية والصين وتبادل زيارات العمل وتفعيل سبل التشاور والحوار الاقتصادي بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث التجارية وإقامة المعارض والتدريب.
ووقع الاتفاقيتين الدكتور محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومن الجانب الصيني، رئيس المجلس الصينى لتعزيز التجارة الدولية، وذلك خلال فعاليات قمة الاستثمار الصينية العربية والتي عقدت على هامش معرض الصين والدول العربية بمدينة ينشوان التابعة لمقاطعة نينجشيا الصينية.
