تفاصيل كلمة طارق قابيل خلال اجتماعات قمة أعمال الصين والدول العربية

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن التعاون الصينى العربى يشهد تقدمًا ملموسًا خاصة في ظل توجه العديد من الدول العربية نحو تعزيز نطاق التعاون المشترك مع الصين، مشيرًا إلى أن عدد الدول العربية التي أقامت علاقات شراكة استراتيجية مع الصين ثماني دول حتى نهاية عام 2016.

وأضاف (قابيل) أن مُبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الـ21 التي طرحها الرئيس الصينى (شى چين بينج) عام 2013 تعد بمثابة خريطة الطريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية، حيث تهدف إلى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط الصين بأكثر من 60 دولة، مشيرًا إلى أن العالم العربى يقع في ملتقى الطريقين مما يؤهل الدول العربية لتصبح شريكًا رئيسىًا في المبادرة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال رئاسته الوفد المصرى المشارك في قمة أعمال الصين والدول العربية 2017 الدورة السابعة لمؤتمر الأعمال الصينى العربى والمؤتمر الخامس للاستثمار والتي عقدت بالعاصمة الصينية بكين تحت عنوان "نحو تنمية متكاملة" بمشاركة عدد كبير من المسئولين وممثلي كبريات الشركات الصينية والعربية.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن قمة أعمال الصين والدول العربية 2017 تعد فرصة مهمة للحوار بين المسئولين من كلا الجانبين لبحث سبل التعاون المشترك بين الصين والدول العربية في مجالات التنمية المختلفة ومن بينها البنية التحتية، حيث وقّعت الصين اتفاقيات لمشروعات البُنى التحتية بالدول العربية في عام 2016 بلغت قيمتها الإجمالية 46.4 مليار دولار واتفاقية بناء "الحزام والطريق" مع ست دول عربية لتعزيز انتقال الموارد والأفراد بشكل حر ومُنتظم بين الصين ودول المنطقة، وكذلك لتحسين توزيع الموارد وتيسير التجارة والاستثمار، إضافة إلى تنفيذ مشروعات للبنية التحتية والطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد (قابيل) أن السنوات العشر الأخيرة شهدت ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات التعاون الاقتصادى والتجارى القائم بين الجانبين، لتصبح الصين أحد أهم الشركاء التجاريين مع الدول العربية، والشريك التجارى الأول مع عدد من تلك الدول من بينها مصر والسعودية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة البينية بين الصين والدول العربية العام الماضي نحو 171 مليار دولار، منها نحو 101 مليار دولار صادرات صينية ونحو 70 مليار دولار واردات من الدول العربية.

ولفت إلى أن الدول العربية لا تزال مصدرًا رئيسيًا للبترول الخام للصين، حيث بلغت واردات الصين من البترول العربى في العام الماضي نحو 150 مليون طن، ما يُمثِّل نحو 40% من إجمالي واردات الصين من البترول الخام.

وأوضح الوزير أن قيمة عقود مشروعات المقاولات للشركات الصينية الموقعة مع الدول العربية بلغت العام الماضي نحو 40 مليار دولار (بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوى) ما يمثل 16% من إجمالى قيمة العقود الصينية الموقعة مع دول العالم في العام نفسه، كما بلغت قيمة الأعمال المُنجزة للشركات الصينية في الدول العربية نحو 33.6 مليار دولار بذات العام بزيادة نسبتها 10.6% على أساس سنوى.

وأشار (قابيل) إلى أن معرض الصين والدول العربية الذي يُعقد كل عامين بإقليم نينجشيا يُعد من أهم آليات تنفيذ مُبادرة الحزام والطريق، التي تتضمن بحث سبل الاستفادة من الفرص المُتاحة بالدول الواقعة على طول الطريق والبالغ عددها 68 دولة، والعمل على تشجيع تلك الدول للتوجه إلى الدول العربية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة بها و(التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى) بين الصين والدول الواقعة على طول الطريق، من خلال تجارة السلع والخدمات والتعاون التكنولوچى لنقل المعلومات والتعاون السياحى والفنى، بالإضافة إلى تنمية التعاون الاقتصادى بين الصين والدول العربية من خلال ثلاثة أطر هي إيجاد آليات للتعاون الاقتصادى المُشترك، ومن بينها تأسيس مجالس أعمال مشتركة مع الدول العربية، وإيفاد بعثات المشتريات، وإقامة المعارض والعمل على تنمية البنية الصناعية ورفع القدرات الإنتاجية بالدول العربية وكذلك نقل الخبرة الصينية المُتراكمة إلى الدول العربية في كل المجالات.

وأكد وزير الصناعة أن معرض الصين والدول العربية يعد فرصة جيدة للترويج للمنتجات والثقافة والسياحة العربية لدى تجمعات وأوساط الأعمال الصينية، وكذا التعريف بالإمكانات والقدرات الإنتاجية والصناعية الصينية للوفود العربية المُشاركة في فعاليات المعرض، مشيرا إلى أن هناك عددًا من الآليات لتشجيع وتعزيز التعاون المشترك تتضمن الاهتمام بإقامة مناطق صناعية مُتخصصة بخبرات صينية في الدول العربية للنهوض بالصناعات الرئيسية المنسوجات والأثاث والجلود والإلكترونيات والسيارات والكيماويات وإعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعى بالدول العربية المختلفة، مع إيضاح الحوافز والمزايا المتاحة للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية بكل دولة للعمل على تشجيع وجذب المُستثمر الصينى إلى المنطقة العربية، وكذلك استحداث مزيد من آليات تمويل واستثمار جديدة بما يلبى احتياجات إنشاء المشروعات العملاقة والتنمية الصناعية والبنية التحتية في الدول العربية، وكذا تفعيل آليات التمويل القائمة التي تسعى إلى تقديم المنح والقروض المُيسّرة للمشاريع التنموية الرامية إلى تخفيف حدة الفقر ورفع المستوى المعيشى بالدول العربية.

ولفت (قابيل) إلى أن الجانب المصرى يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الصين خلال الفترة الحالية في ظل الزيارات الدورية للرئيس السيسي إلى الصين منذ ديسمبر 2014 وقت إبرام اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فضلًا عن زيارة الرئيس الصينى لمصر في مطلع العام 2016، التي تم خلالها دعوة مصر لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين في مدينة (هانجو) الصينية خلال شهر سبتمبر 2016، ودعوة الرئيس المصرى لحضور فعاليات اجتماع قادة قمة "بريكس"، مما يعكس مدى حرص الجانبين على دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التاريخية المُتميزة بين البلدين.

وأوضح أن مصر والصين احتفلتا العام الماضى بمرور ستين عامًا على بدء العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعتبر مصر أول دولة أفريقية وعربية تُقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، كما شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات.

وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تعزيز جميع أوجه (التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري) مع جمهورية الصين الشعبية ومع الدول العربية، وتقديم الدعم اللازم للمُستثمرين الجادين، والعمل بكل قوة على تذليل أي عقبات أو مشكلات قد تواجه الاستثمارات الصينية أو العربية في مصر.