مصر بين دولة السيسى ودولة الجماعة 37

كنت أنهي مقالاتي في الكثير من الأحيان بأن الإخوان لن يتركوا الحكم إلا بالقانون، وكان الكثيرون يسخرون مني في تلك، وهنا أتكلم عن مقاومة القضاء المصري لأخونة مصر، كخط الدفاع الأول عن الدولة المدنية!!

ففي إطار استكمال الحديث عن مقاومة أخونة مصر، تقف "دولة المؤسسات" لتثبت أنها المقاوم الأول لذلك. فكل من يقاوم الإخوان في الشارع يقفون مُعبرين عن "مشاعر"، ولكن القضاء يقف مُعبراً عن القانون، ويكتُب التاريخ قائماً بثورة حقيقية، في وجه الزيف وانتهاك القانون الذي يقوم به بلطجية الإخوان، وهو ما تمثله الجماعة على طول تاريخها وبالتأكيد البلطجي الذي يتبعها في الرئاسة، بحُكم تعريف من ينتهك القانون!!

ولقد أدرك الإخوان وخادمهم في الاتحادية، بأنهم سيُقتلعون من الحكم بالقانون ومن خلال القضاء، ولذا أصبح "اللعب على المكشوف"، بأن قاموا بمليونية خصيصاً في مواجهة القضاء، ولكن لا يمكن لمن يعتدي على القانون بالسحل والضرب والقتل، أن يطالب بتطهير القضاء؟! إنما التطهير واجب في أي دولة، من هؤلاء الذين يعتدون على القانون وليس من يحرسونه!!

لقد أدرك الإخوان مُتأخراً أنهم مضوا في الطريق الخاطئ، وراء "عِظام" أُلقيت لهم على الطريق من أجل خداعهم، فواجهوا من لا قيمة له سياسياً في جبهة الإنقاذ، حيث أثبت هؤلاء عدم إمتلاكهم فكراً سياسياً ناجعاً لفعل أي شئ. لقد نسى الإخوان ما هو أهم بكثير، وهو أنهم بانتهاكهم المُستمر للقانون، سيُحاسبون وسيعودون من حيث أتوا، إلى السجون.

وعندما اكتشفوا الحقيقة، كانت مليونيتهم الغبية، التي دمروا بها فرصتهم الأخيرة لإثبات حُسن النية، ولو بالكذب، فأنهوا أنفسهم بأنفسهم، ويبقى الانتظار لصدور الأحكام، مهما فعلوا، للذهاب بهم إلى مزبلة التاريخ!!

وها هم القُضاة، يُصعدون المواجهة لتكون دولية، مع الغباء المُستمر للإخوان، الذي ليس أمامهم سواه، لأنهم إن توقفوا عن الفعل، ستأتي نفس النتيجة، وبالتالي يحاولون العرقلة، ليس أكثر!! فلقد وضعوا أنفسهم في المصيدة، حيث لا يمكنهم العودة إلى الخلف ولا المضي إلى الأمام!!

إن مُجمل المواجهة تقوم على أساس إعمال القانون، وقد أثبتت الدولة المصرية الأصيلة، أنها الأفضل في تلك اللعبة، بما تمتلكه من كوادر يعرفون ويعلمون ويدركون ماهية القانون واحترامه، ومهما فعل الإخوان، حتى أن دستورهم ذاته سيشنقهم، لأنهم ليس بمقدورهم وفقه أن يمرروا أي قانون من قوانينهم المعتدية على الدولة، وإلا واجهوا القضاء مرة أخرى!!

ولأنهم أغبياء، فلقد شغل الإخوان أنفسهم بالأفراد في المنظومة القضائية، وأصبح إعلامهم يتعرض للبعض في تلك المنظومة، ناسين أنها منظومة وليس شخصًا هنا أو شخصًا هناك. وبالتالي، فإن التعرض للمُستشار أحمد الزند، يزيد من إظهار بلاهتهم وكونهم ليسو رجال دولة ولكنهم أغبى من يمكنه أن يتولى إدارة الدولة!!

أما ما يقومون به اليوم من سن لقانون السلطة القضائية، فسيكون أحد الحبال التي ستلتف حول أعناقهم، مودية بهم إلى التهلُكة، لأن العالم سيشهد على أنهم إرهابيين بمعنى الكلمة، ويريدون أن يُقيموا دولة "إرهابية" وليس دولة مدنية، وبالتالي، فان استمرارهم في هذا الفعل، في صالح مدنية الدولة المصرية، لأنهم ينتحرون بما يقومون به!!

وإن كان لي أن أنصح أي شخص يؤيد هؤلاء البُلهاء، فانني أقول له بأن يترك السفينة الآن، لأنها غارقة لا محالة!!