«مواد البناء»: الاحتكار سبب غلاء أسعار الحديد.. والرقابة الحل

ارتفعت مؤخرا بشكل يمثل عبئا على المستهلك، أسعار الحديد والأسمنت والجيس، وجميع مواد البناء، وذلك من بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، ووصل سعر طن الحديد للمستهلك ما يقرب من 12 ألف جنيه للطن.

قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن عملية الاحتكار السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الحديد، موضحا أن الأسعار كانت مرتفعة قبل القرارات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بسبب احتكار مجموعة المصانع الأسعار على رأسهم حديد عز الذي يتحكم في بوصلة تحريك أسعار الحديد في مصر رئيس الشعبة الحكومة.

وأوضح أنه يجب ضرورة تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص وإنشاء مصانع جديدة وخطوط إنتاج في جميع المحافظات من أجل خلق بيئة تنافسية نظيفة مما يترتب عليه انخفاض الأسعار، موضحا أن مصانع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وخطوط إنتاجها في العريش وغيرها، تلعب دورًا جوهريًا في عمليات الإنتاج، لكن السوق العقاري يحتاج إلى المزيد من المصانع الجديدة.

وأضاف الزيني أنه يجب أيضا تفعيل دور الرقابة على التجار والوكلاء والموزعين لخفض أسعار مواد البناء، مشيرًا إلى أن سعر طن الحديد من المصنع 11 ألفا و700 جنيه للطن ويصل للمستهلك بأكثر من 12 ألف جنيه للطن، مؤكدًا أنه لا يوجد رقابة حقيقية في الأسواق وعملية التسعير متروكة للجميع.