رئيس التحرير
عصام كامل

نقابة المحامين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ مسلمي ميانمار

سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين

أدان سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بكل شدة ما يتعرض له مسلمو "الروهينجا" في دولة ميانمار، من مجازر وحشية وتهجير قسري وحرق للمنازل وانتهاكات بشعة، واعتداءات عِرقية تجري على المسلمين في إقليم "أراكان" في ميانمار.


وأكد "عاشور" أن ما يتعرض له مسلمو «الروهينجا»، أدى لسقوط آلاف الضحايا وعشرات الآلاف من المهجرين والمحاصرين، ويمثل خرقًا لاتفاقيات جنيف 1949 ويدخل في نطاق جرائم الحرب التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "ترى النقابة أن ما يحدث الآن للمسلمين في ميانمار يكافئ أو يزيد لما يحدث للفلسطينيين في الأرض المحتلة من طرد وتهجير منظم، وهم السكان الأصليون، من قِبل حكومة الكيان الصهيوني التي رصدت ميزانيات تزيد عن 38 مليون دولار لبناء مستوطنات جديدة، وأضافت إليها مؤخرا 15 مليون دولار من ميزانية وزارة الداخلية لديها لاستكمال خطة التوسع على حساب أصحاب الأرض".

واستنكرت نقابة المحامين بشدة الصمت العربي والإسلامي، من قبل حكومات هذه الدول وتحرجها – غير المبرر – من النهوض بواجباتها والتصدي لهذه الانتهاكات البشعة وتلك الابادة الجماعية التي يتعرض لها هذا الشعب المسالم، دونما ذنب جناه، سوى العرق والديانة.

وطالب رئيس اتحاد المحامين العرب، الدول العربية والإسلامية بالتحرك السريع لوقف العدوان الغاشم على الإنسانية بكافة الطرق الممكنة وإجبار المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان، على تحمل مسئولياتها والتدخل السريع لتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء المسلمين المحاصرين والملاحقين والمهجرين من «الروهينجا» وإنقاذهم ممّا يتعرضون له.

كما طالب المجتمع الدولي بتقديم مرتكبي هذه الجرائم في حق الإنسانية إلى العدالة باعتبار أن كل هذه الجرائم تدخل في نطاق حرب إبادة وتطهير عرقي وهو ما تختص بنظره المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد "عاشور" على أن الإرهاب الأسود الذي تعاني منه الدول العربية ودول العالم الآن إنما يأتي عندما تتخاذل الحكومات عن نصرة المستضعفين، وعدم اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات، التي لا يجب السكوت عليها أو غض الطرف عنها سواء في ميانمار أو فلسطين المحتلة.

واختتم بيانه قائلا: "إن الإنسانية تعانى الآن من خلل كبير ومصداقية المجتمع الدولي إن لم يستقم للعدالة مكان في هذا العالم ويتم القصاص العادل لكل مرتكبي جرائم الحرب أيا كان موقعهم أو مكانهم أو مكانتهم".
الجريدة الرسمية