رئيس التحرير
عصام كامل

البنك المركزي يعلن عن مؤشرات إيجابية بالقطاع المصرفي «تقرير»

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

حقق القطاع المصرفي المصري نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى مؤشرات إيجابية على جميع الأصعدة، وبلغة الأرقام فإن إجمالي الودائع بخلاف البنك المركزى سجلت ارتفاعا ملحوظا؛ لتصل إلى 2.973 تريليون جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل 2.918 مليار تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي، بارتفاع قدره 55 مليار جنيه.


ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن إجمالي الودائع الحكومية ارتفع إلى 511.1 مليار جنيه، من ضمنها 315.4 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية بالإضافة إلى 195.6 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، كما أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 2.462 تريليون جنيه خلال مايو الماضى مقارنة بــــ2.413 تريليون جنيه شهر أبريل الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية إلى 693.1 مليار جنيه.

وفى السياق نفسه، توضح مؤشرات البنك المركزى المصرى، ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، حيث سجلت نحو تريليون و405 مليارات جنيه مع نهاية شهر مايو الماضى، حيث يشير التوزيع النسبى لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 62.7% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مايو الماضى.

ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى فقد حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 36.2% من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 29.9% ثم قطاع التجارة بنسبة 9.7%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1%، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلى فقد حصلت على ما نسبته 23.2%.

وأشار البنك المركزى إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بسنبة تصل إلى 19.3% لتبلغ نحو 16 مليار دولار نهاية شهر مايو الماضى مقابل 13.4 مليار في أبريل الماضى، ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الصادرات غير البترولية ( 70.9% من إجمالي الصادرات ) بنحو 2.1 مليار دولار لتصل إلى 11.3 مليار دولار والصادراات البترولية (29.1 من إجمالي الصادرات ) بنحو 44505 مليون دولار لتصل إلى نحو 4.7 مليار دولار وعلى مستوى التنصيف السلع.

وارتفعت الصادرات في مجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 1.1 مليار دولار ومجموعة السلع تامة الصنع بنحو 805.7 مليون دولار ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بنحو 550.2 مليون دولار ومجموعة المواد الخام بنحو 96.4 مليون دولار.
الجريدة الرسمية