مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر

خاطب اتحاد الصناعات المصرية، الغرف الصناعية بالاتحاد بشأن خطاب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والذي أُرسل إلى الاتحاد بشأن قرار وزارة الصناعة بمدّ مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر المقبل بدلًا من 6 سبتمبر، وهو القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.

وتناول الخطاب المرسل، والذي حصلت "فـيتو" على نسخة منه، مدة توفيق الأوضاع طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2017، وتقرر السماح بمد مهلة توفيق الأوضاع على النحو التالي: رفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور قانون رقم 7 لسنة 2017 حتى 22 ديسمبر 2017، وتوفيق الأوضاع طبقا لأحكام القانون المشار إليه لباقى الإجراءات حتى 22 ديسمبر 2017.

ويهدف الخطاب المرسل إلى سرعة توفيق أوضاعهم قبل التوقيتات المحددة تجنبا لشطب القيد في سجل المستوردين لانتهاء المدة المحددة طبقا للقانون.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت مدّ مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر المقبل بدلًا من 6 سبتمبر المقبل، وهى المدة التي حددها قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر في شهر مارس الماضى وذلك فيما يتعلق برفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور القانون الجديد وكذلك لباقى الإجراءات التي وردت باللائحة التنفيذية للقانون.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن منح المهلة الإضافية يتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لتوفيق أوضاعهم خاصة، أن هناك إقبالا كبيرا من أصحاب البطاقات الاستيرادية على كافة فروع ومقار الهيئة لتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين.

وكان المهندس طارق قابيل أصدر قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في 3 يونيو الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.