«نزع الملكية».. الحل الأفضل لصيانة المدارس المؤجرة بالفيوم «تقرير»

تعاني 34 مدرسة مؤجرة بالفيوم من تردي حالة المباني، وتشكل خطرا داهما على الطلاب والعاملين، وترفض التربية والتعليم تسليمها إلى أصحابها، وترفض قوانين الإيجار العقيمة أن يتم صيانتها ليأمن الأهالي على أبنائهم.

فتعتبر قوانين الإيجار أن أي صيانة للعين المؤجرة يعتبر تغييرا فيها يستوجب فسخ التعاقد، ما أدي إلى تكتيف أيدي التربية والتعليم أمام حالة يرثي لها في كل المدارس المؤجرة، وأكثرها سوءا في الفيوم مدارس الزملوطي الابتدائية، وجرفس القديمة، وفوزى مراد، وفيديمن، والجمعية المصرية، ومحفوظ شريف، والساحة، و3 مدارس بقرية مطر طارس، ومعظم هذه المدارس آل إلى التربية والتعليم في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي ومازالت على حالتها منذ تاريخ الايجار.

بعض هذه المدارس بدون أسوار، ويستخدمها الأهالي كشارع عمومي وحظائر للماشية بعد انصراف التلاميذ، ومنها مدارس تعاني شروخًا في الحوائط، كما أن المباني آيلة للسقوط، ولا تستطيع الدولة ترميمها أو تنكيسها أو حتى إحلال مبان جديدة بدلًا من المتهالكة خوفا من فسخ التعاقد طبقا لقانون الإيجار.

وتتكرر هذه المشكلات في كل المدارس المؤجرة بسبب قدم المباني وتهالكها، كما أن المياه الجوفية قضت على صلاحية المبنى، مما يهدد حياة الأطفال والمدرسين بالمدارس.

وأكثر مدارس الفيوم المؤجرة خطورة على حياة التلاميذ والعاملين، مدرسة الساحة الشعبية بمدينة سنورس، لأنها تعمل فترتين وكثافة التلاميذ تعدت 75 تلميذا في الفصل رغم أن الحوائط مشرخة والمباني آيلة للسقوط، ورغم ذلك تم نقل طلاب مدرسة عثمان بن عفان إليها، فاضطرت إدارة المدرستين إلى العمل على فترتين، وزيادة الكثافة في الفصول.

ولأن المدرسة كانت منزلا قديما فلا فناء ولا مكان لإقامة طابور الصباح وتحية العلم، فاضطرت إدارة المدرسة إلى إقامة الطابور بقطعة أرض فضاء مقابلة للمدرسة، ويفصلها طريق عمومي عن مقر الطابور مزدحم بالسيارات، مما يشكل خطورة على حياة التلاميذ.

ويقول وافي محمد محام: إن الحل لهذه المدارس هو إضافة مادة إلى قانون الإيجار تستثني المبان المؤجرة للوزارات الخدمية من فسخ التعاقد في حال تعديل العين المؤجرة ما دامت تستخدم في ذات النشاط.

ويري الأهالي أن الحل في تدخل المحافظ الدكتور جمال سامي، بنزع ملكية المدارس المؤجرة للصالح العام، لإمكانية صيانتها أو إحلالها وتجديدها.