وزير الصناعة لـ «وكالة شينخوا»: أشكر شعب مصر لأنه تحمل عبء الإصلاح الاقتصادي.. علاقاتنا مع بكين تاريخية.. توسع حجم استثمارات الصين لدينا إلى 700 مليون دولار.. بلدنا قلب أفريقيا.. ولدينا عمال

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن "جزءا من زيارتي للصين سيخصص للاجتماع مع نظيري الصيني والتحدث في بعض المشروعات ذات الأولوية بين الدولتين، منها مشروعات قومية ننفذها حاليا مثل تجديد شبكة الكهرباء، وبعضها مشروعات استثمارية، ووقعنا بالاحرف الأولى مشروع قطار كهربائي يربط بين العاشر من رمضان وبلبيس".

مشروعات حيوية
وواصل أن "هناك مشروعات تحت المناقشة حاليا مع الصين، وبعضها يُجرى لها دراسة جدوى وآفاق التعاون مع الصين عريضة جدا، لأسباب عديدة أولها أن التكلفة زادت في الصين، التي بدأت تأخذ اتجاهات لنقل بعض الصناعات خارجها، ومصر واحدة من الدول المؤهلة لاستقبال كل هذه الصناعات".

واستكمل "مصر سوق كبير به 100 مليون نسمة، وننمو بـ 2.4 %، وثاني أكبر اقتصاد أفريقي ينمو بـ 4.3 %، ولدينا اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وشرق أفريقيا والدول العربية والميركسور، ولدينا قدرة على الوصول لنحو 1.8 مليار نسمة".


قلب أفريقيا
وأضاف قابيل "نحن في قلب أفريقيا، ولدينا العمالة المدربة، مصر مؤهلة لاستقبال الصناعات والاستثمارات الصينية، لاسيما أنها دولة محورية جدا بالنسبة لوضعها في مبادرة الحزام والطريق".

الاستثمارات الصينية
وبجانب توسع حجم الاستثمارات الصينية في مصر، توجد مشاريع عدة تمثل نموذجا للتعاون العملي بين البلدين، منها على سبيل المثال مشروع القطار المكهرب في العاشر من رمضان الذي تم توقيع اتفاقية بشأنه مؤخرا، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني - المصري.

وتنطلق قمة دول بريكس المقرر عقدها في الفترة من اليوم إلى 5 سبتمبر الجاري في مدينة شيامن في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.


وفد مصر
وتشارك مصر بوفد يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة دول بريكس بناء على دعوة من الرئيس شي جين بينج. وتضم مجموعة بريكس خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

الاقتصاد العالمي
وتعد دول بريكس الآن لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي والحوكمة العالمية. وتمثل الدول الخمس معا 23 في المائة من الاقتصاد العالمي لعام 2016، نحو ضعف نصيبها عام 2006.

وأسهمت اقتصادات بريكس بما يزيد على نصف النمو الاقتصادي العالمي خلال العشرة أعوام السابقة، وأصبحت أقوى محرك للاقتصاد العالمي.


أسواق صاعدة
ومن المقرر أن يحضر زعماء من أسواق صاعدة وبلدان نامية أخرى، بجانب مصر هي غينيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند، حوار الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الذي يعقد خلال القمة، مع المشاركة في الحوار مع البلدان الأعضاء في مجموعة بريكس.


ثلاثة محاور
وعن أجندته خلال قمة بريكس، قال الوزير إن هناك ثلاثة محاور، الأول هو المشاركة في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة بريكس، وفي نفس الوقت عقد بعض الاجتماعات الثنائية على هامش القمة التي تعد فرصة لوجود رؤساء الدول المختلفة.. مشير إلى أن المحور الثاني يتمثل في إنابة الرئيس السيسي له لافتتاح الجناح المصري والمشاركة في افتتاح معرض الصين والدول العربية.بينما يتمثل المحور الثالث في حضور اللجنة المصرية - الصينية المشتركة.


توقيع اتفاقيات
وعن احتمالات أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات مع الصين، قال قابيل إنه من المحتمل أن يتم توقيع بعض الاتفاقيات في المعرض أغلبها اتفاقيات استثمارية في مصر، في مجال الغزل والنسيج وبعض المجالات الأخرى. منوها بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يفوق عشرة مليارات دولار.

وعن مدى تفاؤله إزاء الاقتصاد المصري، قال قابيل إن "المؤشرات الاقتصادية المصرية تسير في الاتجاه الإيجابي جدا، ونتوقع نمو 4 % رغم ضعف السياحة، والاقتصاد المصري متنوع الصناعة أكبر جزء فيه يليها الخدمات والزراعة والسياحة وخلافه، لهذا السبب عندما ضعفت السياحة نتيجة بعض العمليات الإرهابية فإن الاقتصاد ما زال ينمو بنسبة كبيرة، دول كثيرة تحسدنا عليها".


وتابع أن "العجز في الميزان التجاري انخفض، بعدما انخفضت الواردات بنسبة 29 % في العام الماضي، وزادت الصادرات 8 %، وهو ما أثر بشكل إيجابي جدا على ميزان المدفوعات المصري الذي تحول من - 4 مليارات إلى + 11 مليار حاليا، كما أن النمو الصناعي كان في يونيو 2016 - 17 % وارتفع حتى وصل إلى +27 %".


اقتصاد واعد
واستطرد وزير التجارة والصناعة "أنا متفائل بخصوص الاقتصاد المصري، وأشكر الشعب لأنه تحمل عبء هذا الإصلاح، لأن الإصلاح الاقتصادي في أي دولة ليس سهلا، لكن هذا هو الدواء السليم، ومن هذا المنطلق الشعب تقبل هذا الدواء ونسير في الاتجاه السليم".

وتوقع الوزير أن "يشعر الشعب بنتائج الإصلاح الاقتصادي تدريجيا، فالبطالة انخفضت من 12.8 إلى 11.9، ونطمع في أن تنخفض إلى 8 %"، مشيرا إلى أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي يأخذ من عامين إلى ثلاثة أعوام".