رئيس التحرير
عصام كامل

السوق العقارية «على كف عفريت».. 400 ألف وحدة حجم الطلب سنويا على الشقق.. خبراء: التسعيرة الجديدة وراء ضعف القوة الشرائية.. والحل في يد وزارة «الإسكان»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبدو أن القوة الشرائية للسوق العقارى هي التي تتحكم في مسار عمل الشركات العقارية، وكل العاملين في قطاع مواد البناء والتشييد، وعلى الأخص تسويق الوحدات السكنية بعد غلاء الأسعار الذي أصاب غالبية السلع الفترة الأخيرة، وأدى إلى تراجع عمليات البيع والشراء وإعادة النظر مرة أخرى لأصحاب الشركات في التسعيرة الجديدة للوحدات السكنية.

القوة الشرائية
يؤكد المهندس فتح فوزى، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال، أن القوة الشرائية هي التي تتحكم حاليا في مسار السوق العقارى، والعرض والطلب على شراء المنتج العقارى هو المؤشر الرئيسى لتحديد فاعلية ما إذا كان القطاع يعانى ركودا أو انتعاشة.

واعترف «فوزى» بأن الإقبال على شراء الوحدات السكنية من الشركات العقارية تراجع بشكل نسبى بعد التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخرا، بدءا من ارتفاعات الدولار والتعويد وغلاء مواد البناء والتشييد خاصة أسعار الحديد، وكان آخرها رفع الدعم عن المحروقات الأمر الذي أدى في النهاية إلى مراجعة بعض أصحاب الشركات العقارية النظر مرة أخرى في وضع تسعيرة جديدة للشقق السكنية في مشروعاتهم السكنية التي ينفذونها.

ارتفاع أسعار الشقق
وقال رئيس لجنة البناء والتشييد، إن التطورات الاقتصادية رفعت أسعار العقارات بشكل عام بنسب تتراوح بين 30 : 35 % إضافة جديدة على أسعار الوحدات السكنية ما أدى إلى تأثر المشروعات السكنية وعمليات التسويق العقارى من قبل العملاء، مؤكدا أن الإقبال على الشراء تراجع نسبيا والانتظار هو حال الأغلبية ممن يرغبون في شراء وحدات سكنية، بينما هناك شريحة معينة وهم من يرغبون في شراء الإسكان الفاخر في الكمبوندات السكنية وهم الشريحة التي لا تزال تقبل على الشراء حتى الآن ولا ينتبهون إلى غلاء أسعار أو غيرة.

وتوقع «فوزى» أن يعود القوة الشرائية لقطاع العقارات والشركات العقارية في حال ثبات الأسعار متوقعا أن يكون ذلك خلال 6 أشهر من الآن خاصة وأن غالبية الشركات تدرس إعادة النظر في وضع تسعيرة جديدة للوحدات السكنية.

ارتفاع أسعار مواد البناء
فيما أكد طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عربية للاستثمار العقارى والسياحى، أن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت وهذا أمر طبيعى في ظل المتغيرات التي تشهدها غالبية أسعار مواد البناء والتشييد.

وأوضح أن الطلب على شراء الوحدات السكنية من الممكن أن يكون قد تأثر بعض الشىء بسبب غلاء الوحدات السكنية وغلاء الحالة المعيشية، إلا أن الجميع لابد وأن يجزم بأن الطلب على العقارات لن ينتهى لأنها سلعة مطلوبة لدى الجميع خاصة وأن الإحصائيات تقول إن السوق العقارى بحاجة سنوية إلى نحو 400 ألف وحدة سكنية بسبب الحاجة للسكن للزواج والمعيشة وغير ذلك.

تسهيلات الشركات
وذكر «شكرى» أن الشركات العقارية تقدم عروضا كبيرة للعملاء في أنظمة السداد والأقساط ومزيد من التسهيلات لكسر حدة ضعف الإقبال والقوة الشرائية للعقار، مؤكدا أن القطاع العقارى سيظل القطاع الوحيد في القطاعات الاقتصادية التي لم تتأثر بأى أزمات أو غلاء أسعار والدليل على ذلك توالى الثورات على القطاع وعلى الرغم من ذلك ظل ثابتا وعاد بقوة والدليل الكم الهائل من المشروعات العقارية التي تنفذ حاليا في المدن الجديدة.

ويرى المهندس هادى سابق، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أملاك للاستثمار العقارى والسياحى، أن الشركة تطرح مشروعات سكنية في الشروق وعدد من المدن الجديدة، وتقدم مزيدا من العروض والتسهيلات في أنظمة السداد والأقساط.

وتعليقا على الوضع السائد حاليا، قال «سابق» إن السوق العقارى أحد القطاعات التي تأثرت من التعويم ورفع أسعار الدولار بعد غلاء مواد البناء والتشييد ورفع التكلفة على المطور العقارى في تنفيذ مشروعه العقارى، موضحًا أن زيادة الأسعار طالت القطاع العقارى والوحدات السكنية والشركات نفسها بدأت بالفعل في إعادة النظر في وضع تسعيرات جديدة للوحدات السكنية في المشروعات التي تنفذها وهذا أمر طبيعى موضحا أن المطور يضع أي زيادات في مواد البناء وأعمال التشطيب للوحدات السكنية على سعر الوحدة السكنية ما أدى إلى رفع سعر الوحدة السكنية المطروحة نحو 30 % تقريبا.

أسعار الأراضي
وأضاف أن وزارة الإسكان عليها منح المطورين العقاريين أراضي بأسعار مناسبة لكسر حدة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن أسعار الأراضي نفسها اشتعلت بشكل كبير في المدن الجديدة سواء في أكتوبر أو القاهرة الجديدة أو الشيخ زايد أو مدينة الشروق التي وصل سعر المتر السكنى إلى أكثر من 5 آلاف جنيه وممكن أن يصل إلى 6 آلاف جنيه.

وتابع: إن الطلب على شراء الأراضي في المدن الجديدة لن ينتهى من قبل الشركات العقارية والمطورين العقارية من أجل تنفيذ مشروعات سكنية جديدة لأن الطلب لن ينقطع على شراء الوحدات السكنية والشركات لن تتوقف، مؤكدا أن الشراء العقارى متأثر نسبيا لكنه لا يوجد أي ركود وهناك شرائح حاليا تقبل على شراء الوحدات السكنية على اعتبار أن الشركات تقدم تسهيلات كبيرة تجذب العميل في النهاية.

في ذات السياق، قال المهندس هانى العسال، رئيس مجموعة شركات مصر إيطاليا للاستثمار العقارى والسياحى، إن سعر الوجدة السكنية ارتفع بعد حالة الغلاء التي أصابت البلاد لكن نسبة تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات لم تتراجع على اعتبار أن الشركات العقارية وأصحابها تؤمن بمبدأ أن العقار سيظل آمنا مدار الدهر وشراء الوحدات السكنية لن ينتهى. 

السوق العقارى المصرى
وأضاف أن السوق العقارى المصرى من الأسواق الجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب في القطاع العقارى مقارنة بالأسواق الأخرى خاصة في دول الخليج سواء السعودية أو الإمارات وغيرها من البلدان الأخرى بحكم انخفاض أسعار الأراضي.

وأوضح أنه في حالة مقارنة سعر الوحدة السكنية في مصر أو قطعة الأراضي بسوق مثل السوق العقارى في الإمارات سيكون هناك فوارق كبير في الأسعار والدليل أن عددا كبيرا من الشركات والمستثمرين العرب يأتون لمصر للاستثمار العقارى فيها معتبرا أن السوق العقارى في مصر من أنجح الأسواق في العالم وعلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق أن تعمق هذا النجاح مع المطور العقارى بمنحه مزيدا من التسهيلات وفتح فرص طرح الأراضي وترفيقها في المدن الجديدة واستغلال المساحات الشاسعة غير المستغلة والعمل على ترفيقها للمطورين.

قطاع العقارات مربح
وعن ارتفاع أسعار الشقق، أكد العسال قائلا "إن العميل يعلم تمام العلم بارتفاعات الأسعار الذي أصاب أسعار الحديد ومواد البناء والتشطيب بعد التعويم ورفع الدعم عن الطاقة " كل ذلك سيؤدى في النهاية إلى رفع أسعار الوحدات السكنية، لافتا إلى أن القطاع العقارى سيظل أنجح القطاعات الاقتصادية في مصر والوحدة السكنية التي يحصل عليها العميل يرتفع سعرها مع مدار السنوات المقبلة ويجنى مزيدا من الأرباح لأن أسعار العقارات والأراضي في ارتفاع مستمر.
الجريدة الرسمية