عودة مجلس الشورى بين مساندة البرلمان واستنساخ نظام مبارك.. وكيل اللجنة التشريعية: يساعد «النواب» في تنفيذ مهامه.. ولن يحمل الدولة أعباء مالية.. «تكتل 25-30»: انقضاض على ثورة يناير
عادت إلى المشهد السياسي في مصر مطالب البعض بعودة مجلس الشورى، لمساندة مجلس النواب في القرارات ومشروعات القوانين، مثل كل البرلمانات على مستوى العالم.
وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لهذا المقترح، ولم تخل الخلافات بين النواب من اتهامات بعدم الاعتراف بثورة يناير والاتجاه نحو استنساخ نظام مبارك.
العبث بالدستور
وفي هذا الصدد وصف ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، عضو تكتل 25/ 30، الحديث عن عودة مجلس الشورى ليكون هناك غرفتان تشريعيتان، ما هو إلا استمرار لمسلسل محاولات العبث بالدستور المصري.
وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": "كل من ينادون بذلك يؤصلون لوجهات النظر التي ترى أن ثورة يناير ما هي إلا مؤامرة وبتمويل ودعم من الجهات الأجنبية".
نظام مبارك
وتابع: "ماذا قدم مجلس الشورى في عهد مبارك، أم أن هناك إصرارا على عودة نظام ما قبل مبارك بكل صوره سواء في مدة الرئاسة أو في وجود مؤسسات لا قيمة لها".
وأكد النائب أنه لا حاجة لمصر مطلقا لوجود غرفة تشريعية ثانية، لأن البرلمان الحالي قادر على صياغة القوانين دون الحاجة إلى أي مساندة من مجلس الشورى.
وأشار إلى أن وجود غرفة تشريعية ثانية يعني مصروفات إضافية وبدلا من مليار و300 مليون موازنة مجلس النواب نحتاج إلى 2 مليار جنيه بما يمثل عبئا كبيرا على موازنة الدولة.
نظام الغرفتين
بينما نفى أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن يكون عودة مجلس الشورى هو استعادة لنظام ما قبل ثورة يناير، مشيرا إلى أن أغلب دول العالم تعمل بنظام الغرفتين التشريعيتين.
وأوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الهدف من عودة مجلس الشورى، لمساندة مجلس النواب في التشريع لما فيه الصالح العام.
أعباء مالية
وأكد الشريف أن وجود مجلس الشورى، لن يكلف موازنة البرلمان أي أعباء مالية إضافية، خصوصا وأن العاملين والباحثين في مجلسي الشعب والشورى سابقا أصبحوا هم نفس العدد في مجلس النواب، وما سيحدث هو فقط عملية نقل العاملين من تبعية مجلس النواب لمجلس الشورى.
ولفت وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن وجود مجلس الشورى يساهم في المساعدة بدراسة كافية للقرارات ومشروعات القوانين.
