معركة جدول أجور المعلمين تتجدد.. والنقابة تطالب بـ١٠آلاف للخبير
تجددت المعركة على جدول أجور المعلمين الجديد المقترح من النقابة العامة للمهن التعليمية، وتسعى النقابة إلى اعتماده في حين تعارض وزارة المالية.
وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين - رئيس اتحاد المعلمين العرب إنه التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في لقاء مطول استمر على مدى يومين، عرض خلالها المشكلات التي يعاني منها المعلمون، وتواجه النقابة ومنها جدول الأجور، وأكد أن رئيس الوزراء أبدى تفهما كبيرا لمشكلات المعلمين، وأن الدولة تهتم اهتماما بالغا بقضايا المعلمين.
وأضاف، في تصريحات خاصة، أنه طالب رئيس الوزراء بتعديل قانون نقابة المعلمين رقم ٧٩ لسنة ٦٩، مؤكدا أن القانون الحالي يشترط فيمن يكون عضوا بنقابة المعلمين أن يكون عضوا في الاتحاد الاشتراكي في حين أن الاتحاد الاستراكي نفسه ملغى من سنوات طويلة، وأكد أن رئيس الوزراء وعد بالانتهاء من تعديلات قانون النقابة في أسرع وقت.
وأشار إلى أنه طالب رئيس الوزراء باعتماد الجدول المقترح من نقابة المعلمين، وأن يتم تضمينه في قانون التعليم، موضحا أن الجدول المقترح ينص على أن يحصل المعلم المساعد على ٢٢٩٧ جنيهًا كإجمالي دخله، وأن يكون إجمالي راتب المعلم ٢٧٥٢ جنيهًا، ومعلم أول ٤ آلاف وخمسين جنيها، ومعلم أول أ ٥٥٥٢ جنيها، وبالنسبة لمعلم أول أ فذلك الراتب بعد أكثر من ١٠ سنوات خبرة.
وتابع أن جدول الأجور المقترح ينص على أن يحصل المعلم الخبير على راتب ١٠ آلاف و٣٢٧ جنيها، وكبير المعلمين على ١٠ آلاف و٥١٦ جنيها، والأخيران لا يصلان إلى تلك الدرجة قبل ٢٠ سنة خبرة على الأقل وهما على درجتي مدير عام ووكيل وزارة وهؤلاء لا يمثلون ٢٪ من إجمالي عدد المعلمين.
وأكد "الزناتي" أن النقابة مستمرة في معركتها من أجل تطبيق جدول الأجور، وأشار إلى أن رئيس الوزراء أبدى تفهما كبيرا لمطالب النقابة، وأنه قال لرئيس الحكومة: "نحن لا نطالب بمساواة المعلم بنظيره في دولة مثل فنلندا مثلا، وأن النقابة وجموع المعلمين يدركون الوضع الاقتصادي للدولة؛ ولكنهم يطالبون بتحسن في الأجور لتفي بالضروريات، وحتى لا يضطر المعلم إلى اللجوء لأعمال أخرى تؤثر بالسلب على مهنته ورسالته".
