دراسة: الإرادة السياسية تضمن تحول مصر لاقتصاد مبني على المعرفة

أعد معهد التخطيط القومي دراسة بعنوان متطلبات التحول لاقتصاد قائم على المعرفة في مصر، وذلك بهدف التوصل إلى اقتراح إطار يتضمن متطلبات التطوير اللازمة للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وركز فريق إعداد الدراسة على إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وما يرتبط بها من استراتيجيات قطاعية وسياسات ومبادرات وبرامج عمل، اعتدادا بأن هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها حتى تتمكن البلاد من التحول لاقتصاد قائم على المعرفة، تمهيدًا للحاق بركب الدول المتقدمة.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التحول لاقتصاد قائم على المعرفة يلزمه متطلبات تكنولوجية وبشرية وتشريعية وتنظيمية وحوافز مؤسسية، ويدعم هذه المتطلبات توافر إرادة سياسية محفزة للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة سواء على مستوى أعلى سلطة في الدولة، أو على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذا توافر الإرادة المجتمعية مع التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.

وتقترح الدراسة بصفة رئيسية، تبنى رؤية إستراتيجية وطنية شاملة للتحول إلى مجتمع المعرفة بحلول عام 2030، بحيث يتم العمل على تطوير البُنى التحتية التكنولوجية ذات الصلة بحلول عام 2020، مع وضع خطة طويلة الأجل - تضمن توفير إطار المتطلبات المقترحة في البحث.

وشارك في الدراسة كل من الدكتور علاء الدين محمود زهران مصطفى رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عبد العزيز عطية مدير مركز، الدكتوره امانى حلمى الريس مدير مركز، الدكتور محمد ماجد صلاح الدين عبد الوهاب خشبة،أستاذ متفرغ بالمعهد،الدكتورة داليا أحمد علي إبراهيم، الدكتور أحمد عاشور عبدالله، ومحمد حسنين عبد الرحمن حسن، مدرس مساعد بالمعهد.