الصحة: الانتهاء من مراجعة قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة.. زيادة أكواد العلاج للأمراض المزمنة 50%.. تعديل جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري.. وعدم تحمل المريض فارق الأسعار هدفنا الرئيسي

انتهت المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة من تعديل نسبة كبيرة من أكواد العلاج الخاصة بالأمراض المختلفة بعد مراجعة عدد كبير منها ومازالت تعمل على بقية الأمراض لزيادة تكاليف العلاج التي تتحملها الدولة للمرضي من خلال مساهمتها في قرارات العلاج على نفقة الدولة حتى لا يضطر المريض لدفع فروق الأسعار تزامنا مع ارتفاع الأسعار في كل المستلزمات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن زيادة المساهمات التي تتحملها الدولة لقرارات العلاج على نفقة الدولة والتي تصدر من المجالس الطبية المتخصصة، كما تم تعديل أكواد العلاج وفقا للمساهمات الجديدة، حتى لا يتحمل المريض أي أعباء مالية إضافية.

فارق الأسعار
وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه نتيجة لزيادة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب تحرير سعر الصرف في الفترة الأخيرة، أخذت الوزارة على عاتقها دراسة تعديل الأكواد الخاصة بعلاج الأمراض والجراحات المختلفة والتي يعتبر استخدام المستلزمات بها شئ أساسى، وذلك من خلال لجان تم تشكيلها بهدف عدم تحمل المريض فارق الأسعار على أن تتحملها الدولة.

وأضاف، في تصريحات لــ"فيتو" أن الوزارة سعت في طريقين متوازيين أولهما تشكيل لجان لمراجعة قيمة الأكواد لتعديلها، والثانى المطالبة برفع قيمة ميزانية العلاج على نفقة الدولة من خلال لجنة الصحة بمجلس النواب.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تغيير وزيادة أكواد علاج الأمراض المزمنة بنسبة 50%، كما تم زيادة وتعديل الأكواد الخاصة بعلاج مرضى الأورام وخصوصا أدوية الأورام والعلاج الموجه، ومرضى التصلب المتناثر، مرضى أورام الدم، ومرضى أمراض الدم (الثلاسيميا، الهيموفيليا) وزيادة الأكواد بنفس مقدار زيادة العلاج والأدوية، حتى لايتحمل المريض فارق الأسعار أو أي تكلفة إضافية يتم مطالبته بها من الجهات المعالجة، كما تم زيادة أكواد العلاج البيولوجي الخاص بعلاج مرضى التيبس الفقارى المناعى، ومرضى التقرح النزيفى للقولون، فيما تم إضافة أكواد جديدة تخص مضاعفات مرضى التيبس الفقارى مثل الالتهاب القزاحى المناعى، وهذه الادوية مقررة لهذه الأمراض فقط وليس لمرضى الروماتيود.

سعر الصرف
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الأكواد الخاصة بعمليات العظام وتغيير المفاصل، لافتا إلى أن الجهات المعالجة كانت تطالب المريض بدفع فارق تغير المفصل الواحد بمبالغ تتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه، وذلك بعد تحرير سعر الصرف، حيث تم إنهاء هذه المشكلة مع عدم تحمل المريض أي فارق مالى وذلك بعد المراجعة الدقيقة لكافة أنواع المفاصل المتعامل بها في قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وتابع "مجاهد" أنه تم تحديث البروتوكولات الخاصة بعمليات زراعة النخاع والكلى والكبد، حيث تم رفع مساهمات الدولة في زراعات الكلى والكبد، فيما تتحمل الدولة عملية زراعة النخاع بالكامل، كما تم تعديل أكواد العلاج لما بعد الزرع لتتحمل الدولة كافة الأدوية الخاصة لعلاج المرضى، مشيرا إلى استحداث بروتوكول خاص بعمليات زرع النخاع للمرضى الذين لايوجد لهم نسبة تطابق وتوافق 100%، لافتا إلى أن هذه الحالات كانت تلجئ إلى طلبات السفر للخارج أو رفع دعوى قضائية لتحمل نفقات العملية، حيث تضمن البروتوكول الذي تم استحداثة الموافقة على إجراء العمليات لهم على نفقة الدولة، كما تم زيادة قيمة عملية الزراعة من 100إلى 150 ألف جنيه مصري للمريض الواحد، مع صرف الأدوية مابعد الزرع بالكامل على نفقة الدولة.

زراعة الكلي
وأردف "مجاهد" أنه تم زيادة مساهمة الدولة في قرار عملية زراعة الكلى من 10 إلى 15 ألف جنيه مصريا بزيادة بلغت 50%، حيث هناك عدد من 450 إلى 500 مريض، يقومون بإجراء عمليات الزرع سنويا، فيما تم زيادة قيمة العلاج ما بعد الزرع في العام الأول لمرضى بروتوكول (أ) وهم المرضى متوسطى وعالى الخطورة من 24 ألف إلى 69 ألف جنيه، ومرضى بروتوكول (ب) وهم منخفض الخطورة من 17  إلى 31.500 ألف جنيه

وأشار إلى أنه في العام الثانى لمرضى بروتوكول (أ) زادت من 20 إلى 41.400 ألف جنيه، ومرضى بروتوكول (ب) من 10 إلى 18.900 ألف جنيه، حيث تقل جرعة الأدوية بنسبة 40%، مشيرا إلى أنه على المدى الطويل من 2 إلى 3 سنوات تكلفة علاج مريض الزرع ستصبح أقل من تكلفة غسيل الكلى لنفس المريض.

وتابع، أما زراعة الكبد فتم زيادة مساهمة قرارا إجراء العملية من 75 إلى 100 ألف جنيه، وهناك ما يقرب من 150 مريضا يتم استخراج لهم قرارات سنويا، فيما تم زيادة أكواد العلاج ما بعد الزرع، حيث كان 10 آلاف جنيه كل 6 أشهر، فأصبح للعام الأول لمرضى بروتوكول (أ) وهم المرضى متوسط وعالى الخطورة 25.500 ألف جنيه كل 6 أشهر، ومرضى بروتوكول (ب) وهم منخفض الخطورة 17.900 ألف جنيه كل 6 أشهر، وفى العام الثانى لمرضى بروتوكول (أ) 14.300 ألف جنيه كل 6 أشهر، ومرضى بروتوكول (ب) 10.450 آلاف جنيه كل 6 أشهر، حيث بلغت تكلفة القرارات الصادرة لعمليات زراعة الكبد وعلاج ما بعد الزرع العام الماضى 2016 نحو 23 مليون جنيه.

وأكد "مجاهد" أن المجالس الطبية تعكف الآن على مراجعة أكواد جراحات القلب والشرايين التاجية وتغيير الصمامات، والدعامات الدوائية والقساطر، وأيضا جراحات المخ والاعصاب، وجراحات العمواد الفقرى، والقساطر التداخلية للانتهاء منها في أقرب وقت.