مغاوري: أتوقع ضم قطاع الأعمال العام لوزارة الإنتاج الحربي
أكد عبد الغفار مغاوري المحامي المهتم بشئون قطاع الأعمال العام، أن الوضع الحالي للقطاع غير مطمئن.
وأضاف مغاوري لـ"فيتو" أنه منذ تعيين اشرف الشرقاوي وزيرا لقطاع الأعمال العام، وبدت هناك مؤشرات تعكس رغبة الدولة في خصخصة القطاع، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القانون 203 لسنة 1991 لحماية القطاع من أي ممارسات تدمره.
واستنكر مغاوري الحديث المتكرر حول طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة، واستغلال الاراضي غير المستغله، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفكار تفتح المجال نحو القضاء على القطاع العام واتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص دون منافس.
وتابع: "القطاعين الصناعي والإنتاجي الخاص والعام يعانون الآن الامرّين بسبب الأوضاع الحالية، ويجب بحث آليات تمكين هذه القطاعات الاقتصادية المهمة من العودة للإنتاج مجددا بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي".
وأشار مغاوري إلى أن الاجتماع الأخير للرئيس السيسي مع اللواء العصار حول هيكلة مصانع الإنتاج الحربي، أعطي بريقا من الامل، خاصة وانه تطرق إلى أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، متوقعا أن تتجه الدولة لدمج قطاع الأعمال العام مع وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإعادة تشغيله.
وأكد أن وزير قطاع الأعمال العام فشل في إدارة قطاع الأعمال العام بدليل تكرار الأزمات والتي كانت آخرها أزمة عمال شركات الغزل والنسيج، مرجعا ذلك لاقتصار خبرته على بورصة الأوراق المالية، موضحا أن الشرقاوي لم يؤدِ أي جديد، مستنكرا تدخل وزارة الاستثمار في شئون قطاع الأعمال العام وإصدار تصريحات تتعلق باوضاعه، بالرغم من انفصال القطاع عنها.
ولفت مغاوري إلى أن قطاع الأعمال العام يملك ثروة إنتاجية وبنية تحتية وخبرة وثروة بشرية تستطيع إعادته لسابق عهده مع فتح باب الإنتاج المشترك مع الشركات العالمية، والاستعانة بمسئولين لديهم الخبرة الصناعية والإنتاجية الكافية.
