قانوني: تصالح سعاد الخولى مع الدولة في قضية الرشوة يعفيها من العقوبة

كشف المستشار القانوني مدحت توفيق برسوم، عن مفاجأة في قضية الرشوة المتهم فيها الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية.

وقال: "هناك تعديل تشريعي صدر سنة 2012 بقرار جمهوري رقم 16 لسنة 2015، يضمن للموظف العمومي المرتشى أو المختلس حق التصالح مع الدولة، مقابل دفع مبالغ مالية، من خلال تسوية تتم بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها مجلس الوزراء، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت القضية قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وتأمر النيابة بإيقاف العقوبة، الأمر الذي يضمن لنائبة محافظ الإسكندرية، المتهمة في قضية رشوة، الخروج من السجن فورا، سواء ثبت إدانتها من عدمه.

وأضاف المستشار القانونى في تصريح خاص لـ"فيتو":" في حالة تصالح المرتشى أو المختلس مع الدولة يحق له أن يخرج من السجن وتنتهى القضية بالتصالح، بموجب القانون".

وأشار "برسوم" إلى أن هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه أمام الرشوة أو الاختلاس، ويزيد من انتشار الفساد في الدولة، لأن القانون غير رادع في مثل هذه الجرائم، ويقبل التصالح، ويكتفي بالعزل من الوظيفة.

وطالب المستشار القانوني بإلغاء تلك المادة التي تسمح للمرتشى أو المختلس أن يهرب من العقاب، من خلال التصالح بمقابل مادي.