مساعي البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم.. تثبيت الفائدة.. استمرار ارتفاع معدل النمو.. السيطرة على أسعار السلع.. تشجيع الاستثمار الأجنبي.. تخفيض سعر الورقة الخضراء.. وتشجيع الصادرات

يسعى البنك المركزى المصرى إلى السيطرة على بعض التحديات بما يخدم اقتصاد البلاد ولعل أبرز تلك التحديات تحجيم التضخم ووصوله إلى مستويات مادون 15% خلال عام 2018، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات.

السيطرة على التضخم
قال هانى عادل الخبير المصرفي إن أهم التحديات التي تواجه البنك المركزى المصرى في الفترة المقبلة، تتمثل في تحجيم معدلات التضخم من خلال ضبط الأسعار، مضيفا أن المركزي يعي خطر التضخم ولعل أكبر دليل على ذلك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

تثبيت الفائدة
وثبّت البنك المركزي الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75%، و19.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.

وعكست الزيادات الأخيرة الارتفاع في كل من أسعار الوقود ونسبة ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الأثر المباشر على التضخم العام، وعكست بنوك عديدة -في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين- الأثر غير المباشر خاصة في أسعار السلع الغذائية والخدمات مثل النقل البري وخدمات المقاهي والمطاعم والعيادات الخارجية.

وعلاوة على ذلك ارتفعت بعض الأسعار المحددة إداريًّا مثل أسعار الدخان والمستشفيات العامة والتليفون الأرضي، كما سجلت مساهمة السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا نتيجة ارتفاع أسعار زيوت السيارات والمنتجات الطبية.

استمرار معدل النمو
واستمر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الارتفاع خلال الربع المنتهي، في يونيو الماضي، كما عززت المؤشرات استمرار تعافي النمو الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.9% خلال الربع المنتهي في يونيو مقابل 4.3% و3.8% و3.4% خلال الفترات ربع السنوية السابقة على التوالى وتزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 12% وخلال الربع المنتهي في يونيو 2017 مقارنة بـــ 12.6% خلال الربع المنتهي في 2016.

تشجيع الاستثمار
وأضاف عادل لـ"فيتو" أن من ضمن التحديات التي تواجه البنك المركزى خلال الفترة المقبلة تتمثل أيضا في تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال بعض القرارات التي تم اتخاذها بالسماح للشركات الأجانب بتحويل الأرباح إلى الشركات الأم.

خفض الدولار
وأوضح حمدى عزام نائب رئيس البنك الصناعي أن خفض الدولار سيؤدي إلى تراجع معدلات التضخم إلى مستويات مأمولة.

تشجيع الصادرات
وأشار عزام إلى أن البنك المركزي يجب أن يعمل على تشجيع الصادرات المصرية من خلال تشجيع المصدرين وتسهيل عمليات الائتمان لهم من البنوك.