بالأرقام.. تفاصيل تقرير لجنة جرد الآثار في 2005.. تاجر يبدد 2990 قطعة.. تصرف ورثة بائع في 30461.. ألماني يهرّب كمية إلى الخارج.. و12 ألف أثر ملك 32 حائزا.. ومدير الحيازة يكشف القائمة

تصريح تصاريف للآثار
وبتاريخ 19 أكتوبر 1978 تقدمت أرملة زكي محارب بطلب استخراج تصريح تصاريف للآثار المورثة لها من زوجها وأبدت استعدادها لتسجيل الآثار طبقا للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 1974، ورفع مدير منطقة الأقصر الطلب لمراقب التفتيش والحفائر الدكتور على الخولي للموافقة على تشكيل لجنة لتسجيل تلك الآثار ووافق على ذلك.

وفي 15 أبريل 1979 وبناء على موافقة مراقب عام التفاتيش والحفائر صدر أمر مدير منطقة الأقصر بتشكيل لجنة مكونة من سيد على حجازي وبخيت محمود أحمد، ونصر عويضة لتسجيل تلك الآثار لوصاية زوجة زكي محارب ولم يوجد ما يفيد قيام هذه اللجنة بمباشرة أعمالها.


بدء التسجيل
وبتاريخ 9 نوفمبر 1979 تشكلت لجنة برئاسة حشمت أديب وعضوية "سيد حجازي وسعاد محمد عبد المعطي وفادية حنا ميخائيل، وبدأت أعمالها لتسجيل تلك الآثار التي كانت بإجمالي 28631 قطعة و2000 مومياء حيوانية وأدمية وأسماك و79 عنصرا معماريا وسجلت في 10 كشوف حصر منفصلة عن السجلات وانتهت أعمال التسجيل في 1 مارس 1980.


وأثناء قيام اللجنة بأعمالها يوم 29 يناير 1980 تم منح سميحة ثابت أرملة زكي محارب تصريح تصاريف، وتنبه عليها بضرورة إخطار هيئة الآثار بكشوف بالمبيعات وفي الفترة من 1980 حتى 1981 أخطرت أرملة تاجر الآثار السابق الهيئة ببيعها لبعض القطع المسجلة ولم يرفق بكشوف المبيعات شهادات من هيئة الآثار ولا بيانات عن المشتري وعنوانه.


يبيع آثار
ويوم 25 مايو 1993 تم ضبط نادر زكي محارب يبيع آثار بفندق بالأقصر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال قسم الأقصر، وقررت النيابة العامة تفتيش مسكنه وجرد تركة والده لبيان أن كانت الآثار المضبوطة مسجلة من عدمه واتضح عدم مرور المسئولين بإدارة الحيازة بالأقصر دوريا على ما تبقى من آثار لدى الورثة في الفترة من 1984 حتى 1993.


لجنة جرد
وبعد ذلك تشكلت لجنة أخرى لجرد تركة زكي محارب وأثبتت أن القطع المسجلة عددها 33715 قطعة وأنه نظرا لكثرتها وسوء تخزينها لم تطابق اللجنة ما هو موجود على سجلات الحائز وانتهت إلى أن إجمالي القطع الموجودة عنده 16832 قطعة وإجمالي القطع المفقودة 16883، بالإضافة إلى وجود 1553 قطعة غير مسجلة بالسجلات وذلك لتعرض تلك الآثار للعبث والسرقة.

وفي عام 1994 تقدمت أرملة زكي محارب لمدير عام آثار مصر العليا بطلب إهداء لما بحوزتها من آثار دون مقابل وتم إرسال الطلب للإدارة العامة لآثار الوجه القبلي بتاريخ 20 ديسمبر 1994 وتوالت المكاتبات بين شرطة السياحة والآثار وبين إدارة الحيازة لمنطقة آثار الأقصر لاستعجال تنفيذ قرار النيابة بنقل القطع المسجلة بسجلات الحائز لمخازن آثار الأقصر وأفادت المنطقة أنه جار إعداد مخزنين متحفين بمنطقة أبو الجود.


الإهداء
ويوم 4 ديسمبر 2001 تقدم عبد الكريم أبو شنب مدير عام الحيازة بمذكرة للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لحصر القطع المهداة بدون مقابل من ورثة زكي محارب لعرض طلب الإهداء على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الذي أوصى بتشكيل لجنة لحصر القطع لنقلها لمخزن آثار أبو الجود تمهيدا لقبول الإهداء، ثم صدر قرار المجلس بجلسته في 15 أبريل 2002 بقبول الإهداء وهو عبارة عن مجموعة أثرية تمثل عصور مختلفة عددها 17 ألف قطعة أثرية.

قطع مفقودة
وأكدت اللجنة أن الإهداء لم يشمل جميع القطع المسجلة بالسجلات فثبت من فحص السجلات أن عدد القطع المقيدة 34060 قطعة وبفحص القطع المستلمة تبين وجود 3599 قطعة مسجلة منها 1063 قطعة غير أثرية، بالإضافة إلى 13285 قطعة غير مسجلة بالسجلات وضعت كمجموعة بداخل صناديق بمعرفة لجان الجرد السابقة، وتبين أن عدد القطع المفقودة والمقيدة بالسجلات 30461 قطعة وبلغ إجمالي عدد القطع غير المسجلة 34930 قطعة.

جرد حيازة محمد حساني
وأصدرت لجنة الجرد بوزارة الآثار تقريرا بفقدان 2990 قطعة أثرية من حيازة التاجر محمد حساني في 2005.

وتم تكليف اللجنة في 29 مارس 2005، والمشكلة بعد صدور قرار نيابة الأموال العامة لفحص سجلات تسجيل وحيازة بيع القطع الأثرية الخاصة بكل من زكي محارب تادرس وحساني عبد الجليل تاجرا الآثار السابقين وورثتهما، وذلك لإجراء حصر عددي للقطع الأثرية المثبتة بتلك السجلات لبيان أوصافها وأرقامها التسجيلية ومطابقتها على المحفوظ منها بالمجلس الأعلى للآثار وذلك في القضية رقم 336 لسنة 2005 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 13 لسنة 2005 حصر أموال عامة عليا.

حلف اليمين
وقرر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقتئذ تشكيل اللجنة برئاسة الأثري عطية محمد رضوان وعضوية كل من الدكتور سامح شفيق زكي وأشرف السيد محمود ومجدي البدري أحمد ومحمود جبريل عبد العال، وبعد حلف اليمين أمام رئيس نيابة الأموال العامة العليا تسلمت اللجنة 3 دوسيهات تحتوي بداخلها صور ضوئية من بعض المستندات بالقضية.

وأكدت اللجنة في تقريرها التي حصلت "فيتو" على نسخة منه، أن الجد الأكبر عبد الجليل عوض الله كان تاجرا للآثار وورث تجارته لابنه حساني عبد الجليل والذي ورث لأبنه محمد حساني عبد الجليل تجارة الآثار وكانو يملكون محلا لتجارة الآثار بشارع البحر بمدينة الأقصر.


وكان لمحمد حساني عبد الجليل بازار بفندق ونتر بالاس بالأقصر وللأسرة رخصة لتجارة الآثار برقم 172 ولم يعرف تاريخ إصدارها، وتم قيد الآثار الخاصة به في سجل بمعرفة لجنة مكونة من حشمت أديب حكيم رئيس مكتب شئون تجارة وحيازة الآثار في ذلك الوقت وفادية حنا ميخائيل مفتشة مساعدة بتفتيش الأقصر وذلك بتاريخ 13 مارس 1980.

المستندات
وأكدت اللجنة انها لم تعثر على مستندات تشير لوجود سجلات خاصة بتاجر الآثار حساني ووالده عبد الجليل عوض الله، ومنذ قيد الآثار بالسجلات بتاريخ 12 مارس 1980 وحتى 29 أغسطس 1989 لا يوجد بسجلات الحائز وملفاته في الأقصر والقاهرة ما يفيد التفتيش الدوري على عهدة حيازة تاجر الآثار.

وبتاريخ 29 أغسطس 1989 تشكلت لجنة من 4 أثريين برئاسة حشمت أديب حكيم للتتميم على الآثار من واقع السجل الموجود لدى الحائز وتسجيل الموجود لدى الهيئة وأثبتت اللجنة وجود القطع المسجلة تحت رقم 158 رقم سجل من مجموع 639 رقم موجود بمحل تاجر الآثار وتبين أن القطع غير الموجودة بيعت أثناء فترة التسجيل والتصرف المسموح فيها بالبيع دون تقديم أي سند قانوني لذلك كما أفادت اللجنة بأنه تم أخذ إقرار على الحائز محمد حساني عبد الجليل بعدم التصرف فيما تبقي من آثار لحين تسليمها لهيئة الآثار في ذلك الوقت.

وتقدم الجليل بأكثر من طلب إهداء لما بحوزته من آثار لهيئة الآثار ويوم 25 ديسمبر 1989 وافق مجلس إدارة هيئة الآثار على قبول الإهداء، وبتاريخ 17 أبريل 1990 تشكلت لجنة من "حشمت أديب حكيم مدير عام توثيق الآثار وسيد على حجازي مدير منطقة الأقصر وسلطان محمد عيد مفتش آثار الأقصر وحمدي أحمد عبد الجليل أثري بإدارة التوثيق الأثري بالأقصر لاستلام الآثار المهداة.

القطع المفقودة
وأثبتت اللجنة علاوة على الفقد السابق والمثبت في محضر 29 أغسطس 1989، عدم وجود قطع أثرية سبق أن كانت موجودة أثناء التفتيش الدوري وتحمل أرقام "4- 5- 51- 77- 102-117- 123-148- 191-237- 266-269-335-456-546-575-588" مع العلم أنه تم العثور على سجل 7704 بمعرفة اللجنة سنة 2005.

ووضعت تلك الآثار في 5 صناديق خشبية وختمت باختام وتم نقلها إلى مخزن معبد الكرنك وسلمت لعبد الحميد معروف كبير مفتشى آثار الأقصر مغلقة ومشمعة بصفته أمين عهدة المخزن في ذلك الوقت، وتبين أن تاجر الآثار محمد حساني عبد الجليل أهدي 6935 قطعة مسجلة بإجمالى 161 رقم سجل بينما الثابت في محضر الاستلام 157 رقم سجل يحوى على 6389 قطعة ويسأل عن هذا الفارق لجنة الاستلام المشكلة بتاريخ 17 أبريل 1990.

وبفحص السجل الخاص بالحائز محمد حساني تبين إجمالي القطع المقيدة يبلغ 8585 قطعة ونتيجة لأعمال الجرد تبين وجود 5595 قطعة منهم 5555 أثري و40 قطعة غير أثرية وبذلك يكون المفقود 2990 قطعة وجميع القطع مبلغ عن فقدها بتاريخ 25 أكتوبر 1989 بعد صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

التهريب
وأكدت مذكرة لشرطة السياحة والآثار أن الألماني إيريك ستروبل اشترى مجموعة من القطع الأثرية من تاجر الآثار السابق محمد حساني عبد الجليل وكذلك زوجة تاجر الآثار السابق زكي محارب وابنها تادرس زكي محارب قبل 1989م ونقلها إلى ألمانيا ويحتفظ بها في منزله بمدينة نورنبرج جنوب شرق ألمانيا، وأن أغلب هذه القطع تم خروجها من البلاد في فترة ما قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983.


إدارة الحيازة
وكشف محمود خليل، مدير عام إدارة الحيازة بوزارة الآثار، أن الإدارة أنشئت بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وقبل ذلك كان القانون رقم 215 لسنة 1951 يبيح تجارة الآثار برخصة وكانت تجارة الآثار مهنة عن طريق رخصة بالبيع والشراء.وكان يقام مزاد لبيع الآثار بالمتحف المصري وكان يشترط عدم خروج الآثار للدول الأجنبية، وكان التجار يتحايلون على القانون ويبيعون للأجانب الذين يهربون الآثار للخارج، وعندما زاد الأمر عن حده صدر قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الذي جرم تجارة الآثار ومنح تجار الآثار مهلة 6 شهور لتصريف ما لديهم من آثار.

وكانت الوزارة تعرض شراء القطع الفريدة ولكن كان كل تاجر لا يحوز قطع نادرة لأنه كان يبيعها، وما تبقي من قطع أثرية تم تطبيق قانون الحيازة عليه، وهو يعني تسجيل كل ما لدى التجار من قطع أثرية والمرور عليها مرتين سنويا.

عدد قطع الحيازة
وقال "خليل" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن عدد القطع الأثرية الموجودة في حيازة بعض الهيئات العلمية والأفراد يتراوح ما بين 10 و12 ألف قطعة أثرية موزعة ما بين جهات علمية مثل الجامعات والمدارس والأفراد، وبعض هذه الهيئات حصل على ما لديهم من قطع أثرية عن طريق قانون القسمة الذي كان مطبق قبل قانون حماية الآثار، وكان هناك 107 أشخاص حائزين للآثار بإجمالي نحو 80 ألف قطعة أثرية، وتم إهداء نحو 70 ألف قطعة منهم للمجلس الأعلى للآثار من قبل الحائزين للتخلص من أعباء هذه القطع وإيداعها بمخازن الآثار حيث لجان الاختيار للعرض بالمتاحف ترى من بين القطع الموجودة بالمخازن وهي التي تقرر إما أن تعرض أو لا.

32 حائزا للآثار
وأكد مدير عام إدارة الحيازة، أن من أشهر العائلات التي بحيازتها قطع أثرية في كل المحافظات، 32 حائزا هم: سمير وهبة وهبي،15 قطعة، صفوت بوسيلي كان لديه 156 تبقى لديه 30 قطعة والباقي أهداه، سعد الدين مصطفى 114 قطعة، رءوف صفوت بوسيلي، 53 قطعة، معهد بعوث البردي بكلية الآداب جامعة عين شمس لديه 44 قطعة أثرية، فتحي مصطفى الأدهم لديه 25 قطعة، خالد أحمد عبد العزيز 7 قطع، عادل بنداري، 57 قطعة، هشام محرز، 57 قطعة.

قائمة كبيرة
كما تضم القائمة كلا من: محمد محمود درويش أهدي ما لدية من قطع، محمد عبد المعطي، 31 قطعة، الجامعة الأمريكية 5 آلاف قطعة واهدتهم للمجلس الأعلى للآثار، ريمون صادق عبيد، 32 قطعة، آلفا حياتي، 12 قطعة، نازلى كازاروني، 14 قطعة، مريت بطرس غالي، 29 قطعة، هاني مريت بطرس غالي، لديه 173 قطعة، جمعة الآثار القبطية بالظاهر 318 قطعة، ظريف سيدهم لدية قطعتين، وكان لدية 30 قطعة أهدي منهم 28 قطعة، كنيسة دير سابا بالإسكندرية، كلية سان مارك 754 قطعة، هنرى واتس يعقوب، 74 قطعة، نادرى دميان قنواتي، 624 قطعة، مدرسة السلام ببني سويف، 600 قطعة.

كما تشمل القائمة، سعد كامل 701 قطعة، الشيخة حصة 70 قطعة، جلال دسوقي خطاب، 698 قطعة، محمد توفيق خطاب، 775 قطعة، حسن سليمان، 166 قطعة، حسونة السبع، 1403 قطعة، عمر فاروق، 99 قطعة، سيلينا أمين محرز، 56 قطعة، جمعية التوفيق القبطية، 332 قطعة، إلياس اسكندرس، 65 قطعة أهداهم، بهي الدين سليمان، 74، أهداهم، عايدة يايسن بربراوس، 64 قطعة، أهدتها، رضا محيي الدين، 20، قطعة أهداهم، ناجي فيكتور، 13 أهداهم، عمر إبراهيم رشاد، 3010 أهداهم، حسام الدين محمود 3602 أهداهم، واغلب هذه القطع عبارة عن قطع صغيرة الحجم وعملات معدنية.