برلماني: تعديل المادة 109 من الدستور هدفه رقابة لاحقة لمجلس الدولة
أكد محمد العتماني، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن المادة 109 من الدستور والخاصة بمجلس الدولة، ومطالب إضافة عبارة "وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة" الغرض منها رقابة لاحقة على مجلس النواب.
وأشار النائب- في تصريح خاص لـ"فيتو"- إلى أن ما يتم المطالبة بتعديله في الدستور معمول به في البرلمان حاليا، وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث إن مشروعات القوانين حال عدم عرضها على مجلس الدولة قبل مناقشتها في البرلمان، يتم إرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة بعد أن ينتهي مجلس النواب، وبعدها تعود مرة أخرى للبرلمان لنظر أي تعديلات ومنها إلى رئيس الجمهورية ليصدر مرسومًا بقانون.
وتابع: إن هذه المادة ليست في حاجة لتعديل دستوري، طالما أن لها تفسيرا واضحا في لائحة البرلمان الداخلية.
