عضو «تشريعية النواب»: التعديلات المقترحة بالدستور عبث بإرادة المصريين.. و«الرئيس لن يقبل»

العتماني كشف في حوار مع “فيتو” دوافع رفض التعديلات الدستورية وتحركات الرافضين لتوعية الشعب بالخروج في الاستفتاء _لو وصل الأمر لذلك_ ورفض المساس بمكاسبهم من دستور 2014، والذي تضمن العديد من الامتيازات.. وإلى نص الحوار:


> كيف تصف الدعوات المطالبة بإجراء تعديلات على دستور 2014؟
_ كلها دعوات غير مقبولة، ولا يمكن وصفها إلا بأنها نوع من العبث بإرادة الشعب المصري، ممن قالوا نعم لهذا الدستور، الذي جاء بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.


> ولماذا ترفض التعديل؟
_ دستور 2014 صمام الأمان للدولة المصرية وبه العديد من الامتيازات التي حصل عليها الشعب في أعقاب الثورتين.


> وما تلك الامتيازات من وجهة نظرك؟
_ أهمها تحديد ولاية رئيس الجمهورية بمدتين فقط، بواقع 4 سنوات في المدة الواحدة، بالإضافة إلى الإشراف القضائي الدائم بواقع قاضٍ على كل صندوق، فضلا عن الامتيازات الخاصة بالعدالة الاجتماعية متمثلة في المواد الخاص بتوفير الرعاية الصحية والتعليم إلى آخره.


> لكن البرلمان التزم بالنص الدستوري وأقر بالإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط؟
للأسف البرلمان اغتال ضمانة نزاهة الانتخابات ولم يستمع أحد للمطالبين بأن يكون الإشراف القضائي دائما وكاملا؛ لأن ما جاء في النص الدستوري هو الحد الأدنى والتوسع فيه ليست به أي شبهة عدم دستورية.


> نعود إلى تعديل الدستور.. في رأيك هل من خلال الممارسة الدستورية تبين حاجته للتعديل؟
حتى الآن لم تتم الممارسة الفعلية لدستور 2014، وأغلب مواده لم يتم اختبارها، وبناءً عليه لا يمكن الحكم من خلال هذه المدة على تجربة الدستور وما إن كان في حاجة إلى تعديل من عدمه، ولا يمكن لأحد أن يقول إن التجربة العملية للدستور أثبتت فشله وإنه في حاجة لتعديل.


> ترى من يسعى وراء تلك التعديلات؟
_ ائتلاف الأكثرية «دعم مصر» وكأنهم يعملون ضد مصلحة الشعب.


> ولماذا؟
_ ائتلاف دعم مصر منذ تشكيله وهو يسعى جاهدًا لأن يكون بديلا للحزب الوطني المنحل، وما يرتب له من تعديلات دستورية أهمها المادة الخاصة بمدة حكم الرئيس، الهدف منها إعادة البلاد لنظام مبارك وخلق فرعون جديد يحكم البلاد وهو ما لا ولن يقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأظهر ذلك في مناسبات عديدة والائتلاف يسعى للعبث بمواد الدستور ولا أحد يعلم لصالح من يعمل هذا الائتلاف، ولماذا يصمم على عودة البلاد لما كانت عليه قبل ثورتي يناير ويونيو؟!


> ذكرت أن الرئيس السيسي لا يقبل بخلق فرعون جديد.. ما دلالة ذلك؟
_ الرئيس في أكثر من مؤتمر أكد تمسكه بأنه لا يريد البقاء في الحكم أكثر من مدتين، فضلا عن أنه كثيرًا ما يتحدث عن تجهيز كوادر قادرة على تولي مقاليد الأمور.


> وهل تتوقع أن يرفض الرئيس التصديق على التعديلات الدستورية والموافقة على عرضها للاستفتاء؟
_ أناشد الرئيس الاحتكام إلى الديمقراطية التي هي أساس نجاح كل دولة ورفض هذه التعديلات الدستورية من خلال الضغط على الأغلبية بعدم تمرير أي تعديلات، لأن الرئيس السيسي يربأ بنفسه أن يكون فرعونا جديدا.


> بعيدا عن مدة الرئاسة.. هناك مقترحات لتعديل المادة 103 في شأن التفرغ لعضوية البرلمان وإمكانية احتفاظ الكفاءات بعملهم أثناء العضوية؟
_ هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.. الهدف منه أن يعود لما كان عليه أيام مبارك بأن يكون الوزير نائبًا في البرلمان، ليكون الخصم والحكم في نفس الوقت، فكيف لوزير أن يحاسب نفسه، وهو هدف أساسي لتقنين الفساد مرة أخرى، حيث إن أصحاب المصالح يتخذون منها ذريعة للجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.


> هل تتوقع أن يكون هناك رد فعل شعبي غاضب للتعديلات الدستورية؟
_ الشعب المصري لن يقبل بالتضحية بمكاسبه من ثورتين شارك فيهما كل أطيافه.

> من بين مقترحات التعديل المادة 109 والخاصة بمجلس الدولة أضاف إليها صاحب المقترح عبارة «وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة.. 

> التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان».. كيف ترى هذه المادة؟
_ هذا التعديل الغرض منه رقابة لاحقة على مجلس النواب، وهو المعمول به حاليا وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث إن مشروعات القوانين في حالة عدم عرضها على مجلس الدولة قبل مناقشتها في البرلمان، بعد أن ينتهي مجلس النواب، يتم إرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة، وبعدها تعود مرة أخرى للبرلمان لنظر أي تعديلات ومنها إلى رئيس الجمهورية ليصدر مرسومًا بقانون.


> هل رفضك للتعديل الدستوري لأن دستور 2014 «مكتمل» ولا عيب فيه أم التوقيت؟
_ الدستور لم يفعل 2% من مواده حتى الآن وفكرة التعديل مرفوضة تمامًا في هذا التوقيت، علينا أن نبدأ في تفعيل كل ما جاء في الدستور أولا من مواد خاصة بالعدالة الاجتماعية والضرائب التصاعدية وحق المواطن في العلاج والتأمين الصحي الشامل، وبعد ذلك نتحدث عن التعديل.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...