خبير: الوعي بحقوق وواجبات عميل التأمين يحميه من إنهاء وثيقة
أكدت الدكتورة أماني توفيق، أستاذ التأمين وإدارة المخاطر بجامعة المنصورة، أن وعى عملاء التأمين أثناء إصدار الوثائق بحقوقهم والتزاماتهم تجاه شركات التأمين، والالتزام بمبدأ المصلحة التأمينية ومبدأ منتهى حسن النية وكافة شروط الوثيقة يضمن لهم الحصول على كافة مزايا التأمين.
وأضافت أنه يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات تشتمل على كافة المعلومات عن عمليات التأمين المرفوضة من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين لأسباب منها أنها تنطوي على غش، وبالتالي وجود إحصائيات عن عدد حالات الغش، والخسائر التي تتحملها هذه الصناعة في كل نوع من أنواع التأمين.
وتابعت: "يجب على شركات التأمين أن تنتبه إلى التدفقات المالية والصفقات الخاصة بحاملي الوثائق الحاليين خاصة في حالة وجود تغيير غير متوقع وغير مفهوم في الحساب".
وأوضحت أن أهم ملامح الصفقات المشكوك فيها، وأشارت إلى أنها تشمل أي تصفية مبكرة وغير عادية لوثيقة التأمين، وتعيين بصورة فجائية وغير عادية لوسيط في صفقة لا تحتاج لهذا الوسيط أو أي نشاط مالي مثل تسديد المطالبات أو العمولات المبالغ فيها للوسيط، وأي وسيلة سداد غير متعارف عليها.
ولفتت إلى أنه يجب إنشاء قاعدة بيانات بالهيئة العامة للرقابة المالية تشتمل على كافة المعلومات عن عمليات التأمين المرفوضة وأسبابها، ومن ثم يجب أن تقوم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد سجلات موحدة تقيد فيها طلبات التأمين وتتضمن بيانات عن العملاء، على أن تكون هذه السجلات يدوية (وذلك بمراعاة أن المحاكم لا تأخذ بحجية السجلات الإلكترونية).
وقالت إن نشاط تأمين الحياة يعد من أكثر فروع التأمين تعرضًا لعمليات الغش في التأمين وغسل الأموال، وهناك أنواع معينة من وثائق تأمين الحياة أكثر عرضة لمثل هذه العمليات مثل وثائق تأمين الحياة المؤقت، ووثائق تأمين مدى الحياة مع الاشتراك في الأرباح أو بدون الاشتراك في الأرباح، ووثائق تأمين الحياة المرتبطة بوحدات استثمار، وعقود التأمين ذات القسط الوحيد مثل: دفعات المعاش، عقود تأمين الحياة ذات الدفعة الواحدة، اشتراكات عقود تأمين المعاشات الخاصة.
وأشارت إلى أنه وفقًا لقانون التجارة البحرية، قد يحدث أن يقوم المؤمن له، بإبرام أكثر من عقد تأمين واحد لدى مؤمنين متعددين في نفس الوقت، لتغطية نفس الشيء من نفس الخطر.
وأكدت أنه إذا ترتب على ذلك زيادة مجموع مبالغ التأمين على القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه، تطبق قاعدة المشاركة بين المؤمنين المتعددين بحيث يتحمل كل واحد منهم جزءًا من مبلغ التعويض يتناسب مع قيمة التأمين المبرم من قبله، ويطبق هذا المبدأ إذا كان المؤمن له حسن النية في إبرام العقود المتعددة، أما إذا انطوى هذا التعدد على الغش، يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة على نفس الشيء من نفس الخطر قابلا للإبطال بناء على طلب المؤمن.
