ملفات حفظ ماء وجه مصر بسجل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.. «تقرير»

ألغام ستواجهها الحكومة المصرية عند عرضها للتقرير الرسمي في أكتوبر ٢٠١٩م أمام الأمم المتحدة، في عدد من الملفات والقضايا تتعلق بالحريات العامة، وقوانين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية ٧٠ لسنة ٢٠١٧م، وكذلك التظاهر، ولاسيما أنه يتعين عليه تصنيف قومي حقوق الإنسان دوليا، وغيرها من القوانين والممارسات المتعلقة بالملف الحقوقي.

ملفات إيجابية 

رغم هذا كله توجد ملفات أخرى من الممكن أن تضاف لمصر، على رأسها لجنة حكومية، شكلت بقرار من رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تعهدت بها مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ويتواصل معها منظمات المجتمع المدني، وكذلك تفعيل قطاع حقوق الإنسان، وتعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر، مما يعد انتصارا كبيرا، فضلا عن انتهاء ثقافة التستر على المسئولين الفاسدين والمخطئين.

محاسبة الضباط

استجدت في الآونة الأخيرة سياسة محاسبة الجاني حتى وإن كان ضابط شرطة، متهم في قضية اعتداء أو قتل، في تعاطي مؤسسات الدولة مع حقوق الإنسان، وهو ما شاهدناه في إحالة الضباط المتورطين في قضايا قتل إلى المحاكمة، فضلا عن أن مصر أكبر وأول دولة عربية مصدقة على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

تمكين المرأة 

تمكين المرأة من ضمن الملفات التي أحرزت فيها الدولة المصرية تقدما كبيرا، ولاسيما أن هناك 88 نائبة في البرلمان وهو تمثيل لم تشهده الحياة النيابية المصرية منذ انطلاقها، فضلا عن تعيين أول سيدة لأول مرة في منصب محافظ وكذلك شغل المرأة لمناصب وزارية وإدارية كبرى.