إحالة وكيل وزارة ومستشار بهيئة التنمية الصناعية للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 128 لسنة 59 قضائية عليا وكيل وزارة ومستشار ب، للمحكمة التأديبية العليا بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات.

كشفت التحقيقات أن محمد محمود فهمي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية، "وكيل وزارة"، لم يتخذ قبل إحالته للمعاش إجراءات تسييل خطاب الضمان لشركة رايا بناءً على مذكرة الشئون القانونية رغم تقاعس الشركة عن تنفيذ التزاماتها طبقًا للعقد ــ ووقع العقد المبرم بين شركة فوجيستو وهيئة التنمية الصناعية بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وتبين أن عبد المنعم محمد خليل، مستشار ب خدمات أرضي بالهيئة، وقع على العقد المبرم بين شركة فوجيستو وهيئة التنمية الصناعية بالمخالفة للعقد المبرم بين شركة رايا والهيئة بالمخالفة للقانون.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.