تزايد شكاوى الحاجزين من تأخر تسليم شقق الإسكان الاجتماعي.. تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار المتهم الأول.. «الوزراء» يمنح شركات المقاولات مهلة 9 شهور للتنفيذ.. و«الإسكان»: 3 أسباب وراء
تزايدت شكاوى الحاجزين بمشروع شقق الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، من تأخر تسليم وحدات المشروع، وتجاوز المواعيد المحددة لتسليمها لفترات طويلة.
تحرير سعر الصرف
وأكد مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن قرار تحرير أسعار الصرف في شهر فبراير الماضي، أربك قطاع التشييد والبناء، وانعكس سلبيا على معدلات تنفيذ مختلف المشروعات وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعي، خاصة أن تحرير أسعار الصرف أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات البناء والتشييد.
كما تضاعفت أسعار مواد البناء سواء الحديد أو الأسمنت والطوب والسيراميك والأدوات الكهربائية وغيرها، وذلك أدى لارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتحمل شركات المقاولات فروق الأسعار لحين صرف التعويضات من الحكومة.
وما ضاعف من حجم مشكلة تأخير تسليم الوحدات السكنية للمشروع، اعتراف الحكومة ومنحها مهلة رسمية لشركات المقاولات لتنفيذ المشروع، وقرر مجلس الوزراء مد مهلة تنفيذ المشروعات 3 أشهر، وأعقبها قرار آخر بمهلة إضافية 6 أشهر، لتصل المدة الإجمالية لـ9 أشهر.
اتحاد مقاولي التشييد والبناء
وقال أحمد كمال عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن الفترة الماضية شهد فيها قطاع المقاولات العديد من التحديات والصعوبات، وآخرها رفع أسعار الوقود، وسبقها تحرير أسعار الصرف وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بما انعكس بشكل مباشر على تكلفة التشييد والبناء وأيضا معدلات تنفيذ المشروعات التي تأثرت سلبيا بأزمة تأخر صرف فروق الأسعار.
وأشار كمال إلى أن تأخر تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الماضية أمر طبيعي في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الشركات، وعدم إقرار قانون تعويضات المقاولين في الوقت المناسب، واضطرت بعض الشركات لتخفيض معدلات تنفيذ المشروعات أو وقف بعضها، خاصة في ظل حالة الغموض التي واجهت الفترة الماضية.
وتوقع تحسن معدلات تنفيذ المشروعات بعد إقرار الرئيس السيسي قانون تعويض المقاولين، والبدء في صرف التعويضات لشركات المقاولات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان: "عقب تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار مواد البناء، توقف عدد كبير من المقاولين عن تنفيذ مشروعاتهم، وبالتالي، لجأت الحكومة إلى تقديم قانون تعويضات المقاولين للبرلمان، الذي قام بإصداره، كما أعطى مجلس الوزراء مهلة نحو 9 أشهر لشركات المقاولات لاستكمال مشروعاتها، وهذا هو ما سيتسبب في تأخر تسليم الوحدات ببعض المواقع".
وأضاف : «واجهتنا عقبة توافر الأراضى المتاحة لبناء الوحدات السكنية المطلوبة لجميع الحاجزين في بعض المناطق، وتواصلنا مع المحافظين أكثر من مرة، ولم يتم توفير الأراضي اللازمة لاستيعاب كل الحاجزين المنطبق عليهم الشروط، وبالتالي تم فتح باب التحويل لتوفير وحدات سكنية للجميع».
