دعوى تطالب حكومة جنوب أفريقيا بالاعتراف بـ«الزواج الإسلامي»

أقامت جماعة مدافعة عن الحقوق القانونية في جنوب أفريقيا، اليوم الإثنين، دعوى ضد الحكومة، ضمن حملة لإصدار قانون جديد يعترف بالزواج الإسلامي على أنه قانوني.

وقال مركز المرأة للشئون القانونية إنه يسعى لمواجهة "التفرقة غير العادلة"، لأن قانون جنوب أفريقيا لا يمنح الزواج الديني نفس وضع الزواج المدني أو التقليدي أو حتى زواج المثليين.

وأضاف أن عدم الاعتراف بتعدد الزوجات "يتسبب بظلم للنساء والأطفال عند حدوث الطلاق أو الوفاة".

وصرحت سهام سمائي من المركز لـ"فرانس برس": "النساء والأطفال المسلمون يتأثرون بشكل كبير، ونريد من المحكمة أن توجه الحكومة إلى وضع إطار قانوني للاعتراف بزواج المسلمين".

ونظرا لأن الزواج الإسلامي غير معترف به قانونا، فمن الصعب على النساء المسلمات طلب الطلاق في المحاكم بموجب القانون العام، أو الحصول على حقوقهن بشكل عادل.

وتبلغ نسبة المسلمين في جنوب أفريقيا نحو 3 بالمائة، من بين عدد السكان البالغ 56 مليون نسمة.