قابيل يقرر تشكيل لجنة لوضع اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، وتتولى اللجنة وضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بالدفاع المدني والأمن الصناعي والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
ونص القرار على أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات المصرية يختارهما رئيس الاتحاد ونائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية، وممثلين اثنين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، واثنين من الخبراء المتخصصين في مجالي الدفاع المدني، الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، يختارهما رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية من المراكز المتخصصة العاملة في المجال، وأعطى اللجنة الحق في أن تستعين بمن ترى ضرورة لحضورهم من موظفي الهيئة، أو الخبرات المحلية والدولية في مجال عملها، بما يمكنها من إنجاز أعمالها.
وحدد القرار إطارا زمنيا لانعقاد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع على الأقل واشترط حضور رئيس اللجنة أو من يفوضه وحضور غالبية الأعضاء، واشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بحيث أن تصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويدعى لحضور اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم، كلٌ فيما يخصه، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وألزم القرار اللجنة برفع تقرير إلى وزير التجارة والصناعة خلال شهرين من أول اجتماع لها بنتائج أعمالها، متضمنًا اشتراطات منح التراخيص الصناعية وغيرها من الاشتراطات وفقًا لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية، وتنتهي أعمال اللجنة بصدور القرار الوزاري بالاشتراطات.
وأعطى القرار للجنة الحق في أن تشكل لجانًا فرعية من بين أعضائها أو أن تكلف أحد أعضائها أو أيًا من ذوي الخبرة في مجال عملها ببحث موضوع معين أو مسألة محددة مما يدخل في اختصاصها.
وبموجب هذا القرار يتم تشكيل أمانة فنية تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وتسجيل ما ينتهي إليه من قرارات أولًا بأول، على أن يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة منتصف شهر سبتمبر المقبل، بحضور كل أعضاء اللجنة إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الاجتماع سيناقش الاشتراطات التي وضعتها الهيئة والمتوافقة مع المعايير الدولية لدراستها وإقرارها بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة.
