خطة الصناعة لتطوير زراعة ومصانع التمور في مصر.. «تقرير»
أعدت وزارة الصناعة والتجارة، خطة لتطوير قطاع التمور في مصر، وذلك من خلال تطبيق نظم زراعية متطورة وتأهيل وتحديث مصانع التمور، وتشجيع إنشاء المصانع الجديدة وتعظيم القيمة المضافة ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتأهيل مصانع التمور للتوافق مع أنظمة الجودة العالمية والترويج لمنتجات التمور المصرية وفتح الأسواق الجديدة، وأيضا تشجيع زراعة الأصناف الجيدة والمقبولة عالميا، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان التمور المصرية السنوى بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يقام بشكل سنوي بواحة سيوة.
وتتضمن الخطة المستقبلية لتأهيل وتحديث مصانع التمور القائمة، وإنشاء نماذج لمراكز تجميع وحفظ التمور ببعض مناطق الإنتاج، واستقدام الخبراء لنقل التكنولوجيا الحديثة على مدار سلسلتى الإمداد والقيمة للتمور بمصر.
وأشارت البيانات إلى زيادة صادرات التمور المصرية خلال العام الماضى بنسبة 8%، وخفض الواردات من التمور المصنعة بنسبة 55%.
كما بلغت كمية الصادرات المصرية من التمور خلال الربع الأول من العام الجاري 17.3 ألف طن بزيادة قدرها 32% في الكمية و10% في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور بنسبة 18% من الإنتاج العالمي، كما تحتل المرتبة الأولى عربيا بنسبة 23% من الإنتاج العربي من التمور.
وأعلنت الوزارة التجارة والصناعة تنظيم مهرجان التمور المصرية في دورته الثالثة بواحة سيوة خلال الفترة من 8-10 نوفمبر المقبل، حيث يتضمن المهرجان إطلاق مسابقة التمور المصرية بدورتها الثالثة وذلك بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومحافظة مطروح.
ويشارك في المهرجان مصنعي ومصدري التمور من كافة أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلي عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.
وأكد الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة، أن المركز يساهم في تنفيذ إستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع التمور من خلال تقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى المساهمة في نقل التكنولوجيا الحديثة لقطاع التمور في مصر من خلال استقدام الخبراء على مدار سلسلة القيمة لهذا القطاع.
وأوضح أن تنمية "قطاع إنتاج التمور" في مصر تأتي على رأس أولويات وزارة وزير التجارة والصناعة، خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن تنمية هذا القطاع الحيوي تسهم في زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية وتحسين مستويات المعيشة للعاملين بهذا القطاع.
وأشار إلى تنفيذ إستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع التمور بمصر كأحد القطاعات التصديرية الواعدة، والمتمثلة في تحسين جودة التمور وتعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات المصرية من التمور وفتح الأسواق الجديدة. بالإضافة إلى دعم خطة تطوير القطاع لتحقيق أهداف الإستراتيجية.
وأضاف أن المركز يقوم باستكمال تنفيذ برنامج متكامل لتطوير قطاع إنتاج وتصنيع التمور في مصر وتعظيم القيمة المضافة من خلال رفع كفاءة الكوادر العاملة بالمصانع القائمة في منطقة سيوة وبناء قدراتهم في تطبيق الممارسات التصنيعية والصحية الجيدة والارتقاء بمستوى جودة وسلامة المنتجات وتقديم الدعم الفنى والتسويقى ونقل التكنولوجيا الحديثة.
كما أكدت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بوزارة التجارة والصناعة، أن مسابقة التمور المصرية تهدف إلى الارتقاء بزراعة وإنتاج وصناعة التمور المصرية وتمكين المزارع والمنتج من المنافسة بها على المستوى الدولي.
واشارت إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر وتنمية الوعي بأهمية هذه الشجرة بكافة أرجاء الجمهورية، موضحة أن المسابقة تهدف إلى تعزيز المنافسة الشريفة بين المزارعين والمنتجين والأكاديميين لتقديم الأفضل على مستوى الجمهورية.
وطبقا لتصريحات سابقة للمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أكد أن مصر تولي قطاع التمور إهتمامًا بالغًا لكونه أحد القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة.
وأوضح أن إقامة المهرجان الثالث للتمور المصرية يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولى 2015 والثانية 2016.
وقال إن المهرجان يهدف إلى إلقاء الضوء على قطاع التمور في مصر، وتوحيد جهود كافة الجهات من مؤسسات حكومية وجهات بحثية ومنظمات دولية للنهوض بالقطاع وإيجاد الحلول التطبيقية للمشكلات التي تواجه منتجي ومصنعي التمور، وإقامة روابط قوية بين تلك الجهات ومنتجي ومصنعي التمور، وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من داخل وخارج مصر، وتشجيع الإبتكار والمنافسة من خلال مسابقات المهرجان، ونقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات من خلال الندوات العلمية المصاحبة.
وأكد على اهتمام الدولة باستضافة عدد من أهم مستوردي التمور من دول العالم المختلفة فضلا عن دعوة كبار المصدرين وسلاسل التسويق والشركات الكبرى لفتح أفاق جديدة لمنتجي ومصنعي التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم.
كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع الجانب الاماراتى لتطوير زراعة وصناعة التمور في مصر حيث يجرى حاليًا التنسيق لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقطاع التمور بمصر تشمل تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي -على غرار ما تم العام الماضي من تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي- وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة واستقدام خبراء لنقل التكنولوجيا على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور مساهمة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تتولى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مهمة الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
