شقق «الإسكان» تثير استياء الشركات العقارية.. مطورون: تؤثر سلبيا على مبيعات القطاع.. تزيد من متاعب الاستثمار.. منافسة غير عادلة مع الحكومة.. والركود صاحب الكلمة الأولى
أثارت حزمة طروحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، من الشقق السكنية المميزة، استياء وقلق مستثمري القطاع العقاري، وأكدوا على أن طروحات الإسكان تعد منافسة غير عادلة بين وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص، علاوة على أنها تؤثر سلبا على مبيعات الشركات العقارية والتي تعاني الكثير بالتزامن مع قرارات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من تحرير أسعار الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الفائدة بالبنوك.
مبيعات السوق
وتراجعت حركة مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة الماضية، بسبب إقبال الشرائح المختلفة للمواطنين على طروحات الأراضي والوحدات السكنية المميزة لوزارة الإسكان بالمدن الجديدة والمحافظات، علاوة على هوجة الأسعار التي سيطرت على السوق العقاري وخاصة مشروعات القطاع الخاص.
وأعلنت الوزارة مؤخرا، فتح باب الحجز لـ40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر"، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، علاوة على طرح شقق الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي في 22 محافظة.
كما طرحت الوزارة 24024 قطعة أرض، بـ19 مدينة جديدة، نهاية الشهر الماضي بمساحات القطع تتراوح بين 209م2 و1500م2، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، منها طرح 12721 قطعة أرض للإسكان الاجتماعي و7373 قطعة أرض إسكان متميز، و3930 قطعة أكثر تميزًا.
أسعار مخفضة
وأكد المهندس محمد البستاني، عضو شعبة الاستثمار العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، على أن حزمة طروحات وزارة الإسكان من الشقق سواء مشروعات سكن مصر أو دار مصر أو الإسكان الاجتماعي، تؤثر بشكل ما على مبيعات السوق العقارية، خاصة أن أسعار تلك الوحدات والتي تطرحها الوزارة مخفضة بنسبة كبيرة، وتحدد الوزارة هامش ربح قليل.
وقال البستاني، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن طروحات الوزارة ستؤثر على مبيعات السوق، خاصة أن هناك حالة ركود بسبب رفع أسعار الفائدة لأكثر من 20% بالبنوك بما شجع الكثيرين ادخار أموالهم بالبنوك، علاوة على موجة غلاء الأسعار، والتي انعكست سلبيا على السوق.
صالح المواطن
وأضاف إن طروحات الوزارة جيدة وتصب في صالح المواطن ولكنها تعد منافسة قوية وغير عادلة أمام شركات القطاع الخاص، لافتا إلى نقطة مهمة وهى أن الوحدات لن تكون متاحة لفئات كثيرة بالسوق وخاصة وانها بنظام القرعة، وبالتالي لن يفوز بها الكثيرون بالرغم من الإقبال الكبير عليها.
وأوضح أن السوق العقارى يحتاج ويستوعب الكثير من الوحدات السكنية، وطروحات الوزارة لا تلبي حجم المطلوب وهى تستحوذ فقط على 20% من حجم الطلب واحتياجات السوق، وأكد على أن تحسن أداء السوق مرهون بالتخلص من تداعيات تحرير أسعار الصرف وضبط العجز بالميزان التجارى واستقرار الاقتصاد الوطني وخفض أسعار الفائدة، ونترقب تحسن أداء السوق خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أن العقار يمرض ولا يموت لأن الوحدة السكنية احتياج والاحتياج يزيد بشكل مستمر مع الزيادة في تعداد السكان.
أسعار مخفضة
وأكد المهندس محمد البستاني، عضو شعبة الاستثمار العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، على أن حزمة طروحات وزارة الإسكان من الشقق سواء مشروعات سكن مصر أو دار مصر أو الإسكان الاجتماعي، تؤثر بشكل ما على مبيعات السوق العقارية، خاصة أن أسعار تلك الوحدات والتي تطرحها الوزارة مخفضة بنسبة كبيرة، وتحدد الوزارة هامش ربح قليل.
وقال البستاني، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن طروحات الوزارة ستؤثر على مبيعات السوق، خاصة أن هناك حالة ركود بسبب رفع أسعار الفائدة لأكثر من 20% بالبنوك بما شجع الكثيرين ادخار أموالهم بالبنوك، علاوة على موجة غلاء الأسعار، والتي انعكست سلبيا على السوق.
صالح المواطن
وأضاف إن طروحات الوزارة جيدة وتصب في صالح المواطن ولكنها تعد منافسة قوية وغير عادلة أمام شركات القطاع الخاص، لافتا إلى نقطة مهمة وهى أن الوحدات لن تكون متاحة لفئات كثيرة بالسوق وخاصة وانها بنظام القرعة، وبالتالي لن يفوز بها الكثيرون بالرغم من الإقبال الكبير عليها.
وأوضح أن السوق العقارى يحتاج ويستوعب الكثير من الوحدات السكنية، وطروحات الوزارة لا تلبي حجم المطلوب وهى تستحوذ فقط على 20% من حجم الطلب واحتياجات السوق، وأكد على أن تحسن أداء السوق مرهون بالتخلص من تداعيات تحرير أسعار الصرف وضبط العجز بالميزان التجارى واستقرار الاقتصاد الوطني وخفض أسعار الفائدة، ونترقب تحسن أداء السوق خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أن العقار يمرض ولا يموت لأن الوحدة السكنية احتياج والاحتياج يزيد بشكل مستمر مع الزيادة في تعداد السكان.
