شعبة الأدوات المنزلية ترحب بإصدار قانون تراخيص المنشآت الصناعية
رحبت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، بإصدار وزارة الصناعة والتجارة للائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي أقره مجلس النواب، وصدر بخصوصه قرار جمهوري في مايو الماضي.
وقال عبد الناصر الباز عضو الشعبة إن هذا القرار جيد جدا وفي صالح المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، مضيفا أنه ييسر على المستثمر كل الخطوات المعطلة للتنمية ويختصر مدة من عمر المشروع التي كانت تضيع هباءً بين المكاتب بدون عائد فعلي على الدولة أو المستثمر.
وأشار إلى أن المستثمر يحتاج كل دقيقة في إعداد خط الإنتاج و"النيو هاو" الخاصة بالإنتاج وتجهيز فريق العمل لمشروعه وهذا يحتاج جهدا كبيرا، أما الجهد الخاص باستخراج التراخيص فهو جهد يستشعر المستثمر فيه بالملل وعدم الكفاءة وإضاعة الوقت.
وأكد أن ما قام به وزير الصناعة والتجارة يعد نقلة حضارية لتطوير الاستثمار الصناعي، ونتمني أن يكون ذلك في تيسير التصدير واستيراد المواد الخام.
وأوضح أنه بموجب تلك اللائحة، سينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم حاليًا إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يومًا للترخيص المسبق، فضلا عن أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلًا من 11 جهة في السابق، كما اختصر العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) في 3 عمليات بدلًا من 7 عمليات، أما الإجراءات الداخلية بالهيئة فقلصت من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط.
وقال هشام نزيه عضو شعبة الأدوات المنزلية، إن الشعبة تقدمت بمشروع مجمع صناعي متكامل لصناعة الأدوات المنزلية " مدينة لصناعة الأدوات المنزلية " وأن هذا المجمع الصناعي نهج للتكتلات الصناعية الناجحة من حيث التنوع والاضافات في مجال صناعة أدوات المائدة وهذا ماتقوم به الدول الصناعية من خلق تجمعات صناعية لكل قطاع صناعي.
وأكد نزيه أنه ليس لنا بديل عن الصناعة لرسم مستقبل الخريطة الاقتصادية لمصر في الفترة القادمة حيث إنها توفر العملة الصعبة وتقلل البطالة وتنشط العملية التصديرية.
وطالب الدولة بتقديم الدعم اللوجستي للمستثمرين والمتمثل في سرعة الإجراءات في شتي المجالات سواء للتخليص الجمركي للمواد الخام وخطوط الإنتاج بالموانئ، وكذا التسهيلات البنكية وعمل بروتوكولات مابين البنوك وبين وزارة التجارة والصناعة لدفع عجلة الإنتاج.
كما طالب بربط بين الجامعات وجهات البحث العلمي من جهة وبين المستثمرين من جهة أخرى وذلك لسهولة الحصول على المعلومات التقنية والفنية المتوافرة في دولتنا والأبحاث المدروسة في مجالات صناعية مختلفة للاستفادة منها حتى لو بمقابل مادي حتى نحرك العمل البحثي في مصر.
